..نفت الحكومة المصرية، وجود أزمة سيولة في البلاد، لافتة إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية أعلى بكثير من النسبة المقررة طبقًا للمعايير الدولية.
وفي بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، قالت الحكومة إن الأرقام تشير إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل.
وأضاف البيان: “إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة لأكثر من تريليون جنيه (63.54 مليار دولار)”.
وأشار البيان إلى إبقاء وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، على التصنيف القطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة”، وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت خلال اليومين الماضيين، أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترديد مثل هذه الأنباء، في ظل تكدس مودعين في البنوك وارتفاع وتيرة سحبهم لأموالهم.
إلا أن رئيس اتحاد بنوك مصر “محمد الإتربي”، نفى الشهر الماضي، وجود أزمة في السيولة النقدية، وقال إنها “شائعات تستهدف ضرب الجناح الاقتصادي من الدولة
الأمة
عبدالهادي راجي المجالي