أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن إقرار مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الداخلية والدفاع في البلاد،و إن “أمير الكويت قبل الاستقالتين، وقام بتعيين وزير الخارجية قائما بأعمال وزير الدفاع”، وزير النفط قائما بأعمال وزير الداخلية.
والمستقيلان هما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح.
وقال الإعلام الكويتي، إن الاستقالتين تأتيان “اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب” مؤخرا، بحسب تعبير الوزيرين المستقيلين.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن العلي أعرب عن “أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، ما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس”.
وأضاف العلي: “أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية، ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
ووصف العلي الاستجوابات في المجلس بأنها “حق دستوري”، ولكن “الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه”.
وختم العلي: “لذلك قررت الاستقالة.. لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف”.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد