الأمة| عادت التظاهرات إلى شوارع السودان، اليوم الخميس، للمطالبة باستعادة المسار الديمقراطي ورفضًا لما تصفه قوات الثورة بـ«الانقلاب العسكري».

وبدعوة من تنسيقيات «لجان المقاومة» -قوى ثورية-، تجددت اليوم في  العاصمة الخرطوم، المظاهرات تحت شعار «عودة الحكم المدني الديمقراطي الكامل».

وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية، منذ قليل، عن حصيلة ضحايا تظاهرات اليوم 27 يناير في البلاد الرافضة لما تصفه قوات الثورة بـ«الانقلاب العسكري».

وأوضحت اللجنة -غير حكومية- في بيان صادر عنها، أن أحد المتظاهرين فارق الحياة متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي شرقي العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 78 منذ 25 أكتوبر الماضي. 

وأضافت في البيان: «ارتقت روح الشهيد حسن مختار الشفيع، إثر إصابته بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن من قبل قوات السلطة الانقلابية (الأمن)، خلال مشاركته في مظاهرة 27 يناير، في حي برى شرقي الخرطوم».

وحمل البيان قوات الأمن، مسؤولية ماحدث، مؤكدًا أنها تمارس «العنف المفرط” بحق المتظاهرين.

وفي وقت سابق الخميس، قالت اللجنة الطبية في بيان إن قوات الأمن «أطلقت الرصاص على الثوار السلميين في حي برى شرقي الخرطوم، ما أدى إلى وقوع عدد -لم تحدده- من المصابين، محملة السلطات مسؤولية وسلامة المتظاهرين.

ويشهد السودان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة ردًا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

وبينما تجاهل المجلس السيادة السوداني، مطالب تظاهرات اليوم، حمل في اجتماع له، البعثات الدبلوماسية مسؤولية انتهاك سيادة البلاد.

وقال إن أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، «مخالفة للأعراف الدبلوماسية ومنتهكة لسيادة البلاد».

وأوضحت متحدثة مجلس السيادة سلمى عبد الجبار، أن المجلس «استمع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف علي الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد».

وتوجد في العاصمة الخرطوم حوالي 57 بعثة دبلوماسية أجنبية وعربية، وتوجد دول أخرى عديدة لها سفراء معتمدون في السودان، لكن معظمهم يقيم في عواصم دول أخرى.‎

وفي نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن في مطلع يناير الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.