أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يُجري مكتب مجلس الوزراء تحقيقا في فصل نائبة مسلمة قالت إن عقيدتها استُخدمت كمبرر للإطاحة بها من الوزارة في عام 2020.
وقالت نُصرت غني إن مسؤولا عن الانضباط الحكومي قال إن “كونها مسلمة أثير كقضية”، بحسب ما نقلت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، ورحّبت نائبة المحافظين بالتحقيق، قائلة إن كل ما رغبت فيه هو أن يؤخذ الأمر بجديّة.
وقال كبير مسؤولي الانضباط في حزب المحافظين الحاكم مارك سبنسر إن الدعاوى باطلة تماما، واستجابةً لأخبار التحقيق، قالت النائبة: “كما قلت لرئيس الوزراء ليلة أمس، كل ما أريده هو أنْ يؤخذ الأمر بجديّة، وأن يتحرى رئيس الوزراء الحقيقة”.
وقالت نُصرت غني: “أرحب بقراره إجراء التحقيق الآن. ويجب أن تتضمن مواد إحالة التحقيق كل ما قيل في داوننغ ستريت على لسان مسؤول الانضباط الحكومي”.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “عندما ظهرت هذه الدعاوى للمرة الأولى، عرض رئيس الوزراء (على النائبة) التقدم بشكوى رسمية إلى مقرّ حملة المحافظين. لكنها لم تستجب للعرض”.
ونوّه المتحدث إلى أن رئيس الوزراء طالب مسؤولين بتقصي حقائق ما حدث، وأضاف: “كما قال في حينه، فإن رئيس الوزراء يأخذ الأمر بجديّة بالغة”.
وفي حديث أدلت به النائبة أمس الأحد، قالت نصرت غني إنها لم تستجب لعرض التقدم بشكوى لمقر حملة حزب المحافظين، لأنها رأت أن ذلك “من غير المناسب تماما لأن ما حدث يتعلق بالحكومة (وليس بالحزب)”.
رأى وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي، أنه من الأهمية بمكان المضيّ قُدما في إجراء التحقيق، وقال الزهاوي إن نُصرت غني “زميلة محلّ تقدير”، مضيفًا أن الأمر يحتاج إلى النظر “بسرعة وشمول في ذات الوقت”.
وكانت نُصرت غني قد عُيّنت وزيرة للنقل عام 2018، لتصبح بذلك أول وزيرة مسلمة تتحدث في مجلس العموم.
لكن في فبراير/شباط 2020 فقدت نصرت غني منصبها في تعديل وزاري محدود بحكومة جونسون.
وفي حديثها للصنداي تايمز، قالت غني إنها عندما راحت تسأل عن توضيح، أخبرها مسؤول انضباط في الحكومة أن “مسألة كونها مسلمة أثيرت” أثناء مباحثات بشأن التعديل الوزاري، وأن وضعها “كامرأة مسلمة … هو أمر لم يكن يرتاح له الزملاء”.
وقالت النائبة عن منطقة ويلدن إنها لم تعد تسأل بعد أن قيل لها إنها لو “ألحّت” في السؤال “فسوف تتعرض للنبذ، وقد يقضي ذلك على مستقبلها الوظيفي ويدمّر سُمعتها”.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي
الأمة