يتعرض وضع الأغلبية المسلمة في «كشمير المحتلة» لتهديد خطير بسبب سياسات هندوتفا للحكومة الهندية بقيادة مودي الفاشية التي يتم تنفيذها في الإقليم واحدًا تلو الآخر.
قال تقرير صادر عن كشمير للخدمات الإعلامية، اليوم ، إن إدخال قانون موطن جديد،
ونقل المزيد من الأراضي إلى القوات المحتلة، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية،
وتخصيص الأراضي لأباطرة الأعمال المدعومين من الهندوتفا،
كل ذلك كان يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في «كشمير المحتلة».
وأكد أن الدافع الحقيقي وراء إلغاء المادة 370 هو توطين غير الكشميريين في الأراضي المحتلة.
وذكر التقرير أن الشعب الكشميري يجب أن يقاوم خطط الهند لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة،
حيث أن التصميم الهندي الشائن يعد أيضًا انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير.
وقالت إن مؤتمر للحرية لجميع الأحزاب (APHC) قد حث أيضًا سكان «كشمير المحتلة» على تقديم احتجاج قوي ضد هجوم مودي على ديموغرافيا «كشمير المحتلة».
وذكر التقرير كذلك، أن ترسيم حدود الدوائر الانتخابية يهدف أيضًا إلى منح المزيد من المقاعد لمنطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية لتنصيب رئيس وزراء هندوسي في الإقليم.
وقالت إن قانون السكن الجديد للأراضي المحتلة هو انعكاس لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، في فلسطين.
ويهدف فتح «كشمير المحتلة» أمام الشركات التجارية الهندية إلى انتزاع أراضي الكشميريين وهويتهم.
وأعربت عن أسفها لأن الكشميريين حرموا من الوظائف والفرص الأخرى في أراضيهم لأن مودي من أتباع أيديولوجية التفوق الهندوسي.
وقال التقرير إن الشعب الكشميري لن يسمح أبدًا لحزب بهارتيا جاناتا وجناحه العسكري «RSS» بانتزاع هويتهم،
وحث المجتمع الدولي على الانتباه لخطط مودي الشريرة في «كشمير المحتلة» ومنع الهند من تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
د. عبد اللطيف السيد