أعرب مؤتمر الحرية لجميع الأحزاب (APHC) عن قلقه العميق إزاء الزيادة المستمرة في انتشار القوات الهندية في «كشمير المحتلة».
أعرب المتحدث باسم (APHC) في بيان صدر في سريناغار عن أسفه لقيام الهند من جهة بزيادة قواتها في الأراضي المحتلة وإلغاء قوانين الأراضي لتغيير ديموغرافيتها من جهة أخرى.
وقال المتحدث، في إشارة إلى الإذن الذي منحته السلطات لاستخدام الأراضي الزراعية لأي غرض من الأغراض، إن النظام الهندي بقيادة مودي عازم على تدمير اقتصاد الأراضي المحتلة وتعميق استعباد شعبها.
ووصف الوضع السائد في «كشمير المحتلة» بأنه الأكثر خطورة،
وقال إن الناس خائفون من التحرك بحرية لتلبية احتياجاتهم اليومية،
بما في ذلك التوظيف والعمل والأنشطة التجارية في وجود القوات الهندية التي تقوم بدوريات على الطرق والشوارع في كل مكان.
وأضاف أنه في ظل هذا الوضع الرهيب والقاتم، يعمل حكام الهند ووكالاتها على حيل متعددة،
سواء كانت عدوانًا اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا أو دينيًا أو ثقافيًا لتغيير الرواية الحقيقية لنزاع «كشمير المحتلة».
واستنكر المتحدث المخططات الهندية السرية،
وأكد أن شعب كشمير الشجاع لم يقبل الاحتلال العسكري الهندي القسري وغير القانوني والاحتيالي لوطنه الأم على الرغم من القمع والقمع الهندي،
ولن يسمحوا لهذه المخططات الشائنة أن تؤتي ثمارها للهند.
وحث الأمم المتحدة والهيئات العالمية الأخرى على النظر في مظالم شعب كشمير المقهورة تحت نير الهند
والضغط على الهند لوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان،
التي ترتكبها القوات الهندية مع الإفلات من العقاب في الإقليم وحل النزاع العالق في الهند. وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
الأمة
د. أنور الخضري