يبدأ اليوم في مصر تطبيق قانون فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، بحسب ما أعلن مسؤول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وقال عمرو عثمان لبي بي سي إن القانون الجديد يهدف لتوحيد آلية الكشف عن متعاطي المخدرات من خلال اختبارات مفاجئة عشوائية وكذلك تقديم الدعم لمن يتقدم طواعية لتلقي العلاج.
وأضاف عثمان أن الدولة أتاحت ستة أشهر منذ صدور القانون في يونيو/حزيران الماضي للموظفين للتقدم لتلقي العلاج من خلال خدمة سرية ومجانية، موضحا أن تسعة آلاف موظف تقدموا طواعية خلال تلك المدة للعلاج.
وتشكلت لجنة من وزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان لإجراء اختبارات بشكل عشوائي، على أن يتم فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، ويكون لديه حق الطعن خلال 24 ساعة من صدور النتيجة.
كما يعد أي موظف يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات حالة إيجابية، بحسب تصريح عثمان.
وكان عثمان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى إجراء كشوفات على 450 ألف موظف في 29 وزارة في الآونة الأخيرة، مضيفا أن نسب التعاطي انخفضت من 8 في المائة عام 2019 إلى 1.7 في المائة خلال الفترة الحالية.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد