قال رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية ،وزير الدولة التركي للشؤون التجارية سابقاً، “كورشاد توزمان”، الجمعة، إن الحكومة التركية تبحث حالياً زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 4 آلاف ليرة شهريا (286 دولاراً).
وأكد أن “هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى مساعدة الأسر التركية على مواجهة أعباء التضخم وزيادة الأسعار، ومساعدة الأسر الفقيرة على مكافحة الفقر”.
وشدد “توزمان” على أن الحكومة تتخذ خطوات لمواجهة معدل التضخم الحالي الذي وصفه بأنه “عال جداً”، وقال إنه من بين هذه الخطوات خفض الضرائب لاحتواء أزمة التضخم.
وكان “توزمان” يتحدث للصحفيين على هامش قمة إسطنبول الاقتصادية التي انطلقت ،الجمعة، بمشاركة مسؤولين أتراك وأجانب، وتبحث أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي في البلدان المختلفة، وعملية التغيير والتحول في العالم في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى التوازنات الجديدة في سلسلة التوريد التي عرقلتها جائحة كورونا، وكذلك الزراعة الرقمية والأغذية الأساسية.
وتشهد تركيا حالياً زيادة ملحوظة في التضخم بلغت نسبتها 21% نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورغم ذلك التضخم المرتفع، لا يزال الرئيس “رجب طيب أردوغان” والبنك المركزي يصرّان على خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال داخل المجتمع وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات ومصانع جديدة تستوعب الخريجيين الجدد وتوفر فرص عمل.
الأمة
عبدالهادي راجي المجالي