طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “خالد المشري”، الجمعة، بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى فبراير المقبل.
ودعا “المشري” إلى “ترميم العملية الانتخابية بالتوافق على أساسها الدستوري، والابتعاد عن منطق المغالبة لضمان نتائج انتخابية مقبولة من كل الأطراف”.
وجدد “المشري”، في كلمة متلفزة وجهها لليبيين، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، التي أكد أنها “معيبة وخالفت كل القوانين، ومنها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن، وخريطة الطريق ومخرجات برلين”.
ودعا إلى ضرورة “ترميم العملية الانتخابية” بالتوافق على قاعدة دستورية تنطلق منها الانتخابات، لضمان “نتائج انتخابية مقبولة من كل الأطراف”.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن العملية الانتخابية الحالية “تفتقد لأدنى شروط النزاهة”. وقال: “أتعجب من انتخابات بلا قاعدة دستورية ولا سجل انتخابي نظيف، ولا مفوضية قادرة على التحكم حتى في منصاتها الإلكترونية”.
وأعلن “المشري” استعداده لإطلاق “مبادرة” لإنقاذ العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنها تقوم على اقتراح إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 فبراير المقبل بالتزامن مع إجراء أولى جولات الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن إجراءات فنية، من بينها “تركيب منظومة بارومترية توضح تسجيل الناخبين ببصمات الوجه والأيدي، وعدم الاكتفاء ببطاقة الناخب فقط، لضمان عدم التزوير، بالإضافة إلى ضرورة وجود كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع”.
ومن بين ما تطالب به المبادرة “تشكيل لجنة للنظر في سجل المترشحين ليكون سجلاً نظيفاً”، مضيفاً: “وفي الأثناء، تتم عملية بناء قاعدة دستورية كأساس لإجراء الانتخابات بالتوافق بين كل الأطراف”، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى اقترح قاعدة دستورية، منذ أغسطس/ آب الماضي، وأحالها لمجلس النواب، “لكن دون تجاوب من النواب”.
وأكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه إن لم تتوفر اشتراطات هذه المبادرة “لن أكون جزءاً من الانتخابات لا ناخباً ولا مرشحاً”، لافتاً إلى أن عملية التصويت “ليست العملية الانتخابية، بل جزء منها، وتبدأ الانتخابات بضرورة وجود دستور أو قاعدة دستورية متوافق عليها”.
الأمة