ابدت الدكتورة سميرة الفرجاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة من إمكانية قيام اي رئيس ليبي قادم في ظل اسبقية الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية بتجميد البرلمان القادم او حله علي غرار مافعله قيس سعيد في تونس متسائلة عن امكانية للجم أي رئيس ليبي ومنعه من اتخاذ مثل هذه الخطوة
وقالت الفرجاني في تدوينة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك :قيل الانتخابات البرلمانية بعد الانتخابات الرئاسيه في فبراير القادم … فماذا لو بعد ماتم انتخاب الرئيس وسعي لتكار ما فعله قيس سعيد رئيس تونس وقرر تجميد البرلمان وحله.. هل عندكم إمكانية اتوقفوه؟ في ظل غياب دستور يحكمه ولاقانون يقاضيه ولا شعب واع يوقفه؟… مالحل حينها
من ناحية أخري تساءلت الفرجاني لماذا المقابر الجماعيه في ليبيا تم تصنيفها علي انها جرائم جنائية لاترتقي لجرائم حرب؟ لصالح من هذا؟ ولماذا لم ترفع قضايا دولية في من ارتكب هذه المجازر الجماعيه؟ مع ان المرتكبين مدعمون دوليا بل مدعومون دعم مباشر من الامم المتحدة؟ لماذا الصمت عن هذا؟!!!!!!
الأمة