قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات؛ حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.
كان مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، أصدر قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.
في حين تهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرَّين منذ عشر سنوات. والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقاً للسلام، أسفرت أيضاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
في المقابل ندد منتقدو مجلس النواب، وكذلك مؤسسات سياسية ليبية منافسة، بقانوني الانتخابات باعتبارهما يهدفان إلى الحفاظ على السلطة القيادية للمجلس. واتهم آخرون هؤلاء المنتقدين بالسعي لتأجيل أو تحويل مسار الانتخابات.
قالت البعثة: “احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها… فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات”.
كما دعت البعثة إلى “إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات؛ للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدُّمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
غاب السلام والاستقرار عن ليبيا منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، وانقسمت في عام 2014 بين معسكرين متحاربين في الشرق والغرب، مع حكومتين متنافستين متمركزتين بكل منطقة.
تأتي أحدث مساعي السلام بعد توقف هجوم شنه خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في عام 2020 على العاصمة طرابلس. وصمد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين على الرغم من عدم الالتزام ببعض متطلباته.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة “المرصد” الليبية، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، يستعدان لإعلان مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى مارس/آذار 2022، بدعوى عدم إنجاز قاعدة دستورية ورفض المشري لقوانين البرلمان.
كما لفتت مصادر نقلت عنها الصحيفة، إلى أن المبادرة كان من المزمع عرضها في مؤتمر استقرار ليبيا الذي انعقد في طرابلس، وتم تأجيل عرضها للأيام القادمة.
من جانبها قالت صحيفة “الوسط” الليبية إن المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يستعد لإطلاق مبادرة “الحل السياسي”؛ لحسم الجدل القائم بشأن إنجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 2021، وفق خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في يناير 2020.
تطرح المبادرة خارطة طريق “تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أجَلٍ أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر/كانون الأول 2021”.
من جانبه قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في مقدمة المبادرة التي تولى إعدادها، ومناقشتها مع أعضاء المجلس: “إن الخلافات السياسية حالت دون إنجاز الإجراءات الضرورية لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، كما أن قانونَي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، اللذين أقرهما مجلس النواب، يواجهان معارضة من قِبل مجلس الدولة”.
د. أنور الخضري
الأمة