أقيمت يوم الإثنين، مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات في وقت تواجه فيه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر.

وأدى أبي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كلّ من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وقال خلال أدائه اليمين ”أنا أبي أحمد علي، اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعّهد بتولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية ومع إيمان بالدستور“.

وحقق حزب أبي ”الازدهار“ فوزا ساحقا في انتخابات يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فدراليون انعكاسا للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.

لكن إلى أن حان الوقت ليدلي الناخبون بأصواتهم، قتل عشرات الآلاف في النزاع في إقليم تيغراي حيث يواجه مئات الآلاف ظروفا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، وهو أمر يلطّخ سمعة رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019.