دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى إنهاء “الشراكة مع المجلس العسكري” و”إلغاء الوثيقة الدستورية”.
وطالب التجمع، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتشكيل “حكم مدني خالص”، مشيرا إلى ضرورة “تصفية سيطرة لجنة البشير الأمنية”، واصفا السلطة الانتقالية بـ”المعطوبة”.
كما دعا التجمع إلى العودة إلى “أهداف ثورة ديسمبر”، بإيجاد “سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف الثورة”، على أن لا تكون امتدادا لـ”سلطة الشراكة المقبورة”.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، “عبد الفتاح البرهان”، قد تعهد الأحد، بالعمل على “هيكلة” القوات المسلحة.
وقال “البرهان” خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم إن “القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها”، مضيفا “لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة”، متعهدا على وجه الخصوص تطهيرها من الإخوان المسلمين.
كما أكد حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وقال “نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية”.
وأشار إلى أنه “بعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي”.
ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، لـ”عمر البشير” من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر الماضي.
وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة
وكان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهانقد أكد في تصريحات له القوات المسلحة وصية على السودان وأمنه.. ولن ننقلب على الثورة بل هي تتطلع لإجراء الانتخابات في موعدها
الأمة