الأمة|حالة من عدم الاستقرار يشهدها الشارع السوداني على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام القليلة الماضية بعد محاولة الانقلاب التي أعلنت الحكومة إحباطها الثلاثاء الماضي.
وتحت شعار «الحكم المدني»، أعلن تجمع المهنيين بالسودان، اليوم السبت، انطلاق موكبًا -مظاهرة- يوم 30 سبتمبر المقبل، من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
يأتي موقع تجمع المهنيين بعد محاولة الانقلاب التي خططت لها جهات على علاقة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وعقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019، دخل السودان مرحلة انتقالية منذ 21 أغسطس 2019، تستمر 53 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية الجارية كل من الجيش وائتلاف قوى «إعلان الحرية والتغيير» -مدني- وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقًا للسلام، في 3 أكتوبر الماضي.
التحول الديمقراطي
وبعد مرور 4 أيام على محاولة الانقلاب، أصدر تجمع المهنيين في السودان، اليوم بيانًا حمل فيه السلطة القائمة بمكونيها العسكري والمدني مسؤولية الأزمة الحالية التي يشهدها البلاد.
ودعا تجمع المهنيين -أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير- إلى دعم التحول الديمقراطي وتفويت الفرصة على من وصفهم بـ«الانقلابيين وفلول النظام البائد»، كما طالب بقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إجهاض الثورة، على حد البيان.
وأكد أن «المحاولات اليائسة من فلول النظام البائد وبمباركة قادة المجلس العسكري ما هى إلا تمهيد لما هو قادم وتدق ناقوس خطر إفشال الفترة الانتقالية بأيدي المتربصين».
وأضاف أن «الأزمة الحالية تتحمل مسؤوليتها السلطة القائمة بمكونيها العسكري والمدني بوضع الفترة الانتقالية في المحك من خلال الابتعاد عن أهداف الثورة والفشل في تحقيق إصلاح اقتصادي أو تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة للشعب السوداني».
وأشار تجمع المهنيين إلى أن «المجلس السيادي القائم تلكأ في إزالة فلول النظام البائد وإبعادهم من أجهزة الدولة والخدمة المدنية والعسكرية وتحقيق العدالة ما أعطى الفرصة للفلول للتطاول والتهديد بالانقلاب على الثورة علنًا».
ضربة البداية
ودعا الشعب إلى الخروج للتظاهر، قائلًا إن «ضربة البداية ستكون يوم 30 سبتمبر 2021، تحت عنوان «موكب الحكم المدني»، وذلك من أجل البدء في عملية التحول الديمقراطي وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة يرتضيها الشعب السوداني، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي».
وشدد البيان على ضرورة «هيكلة القوات النظامية، وإصلاح منظومة العدالة وتكوين المحكمة الدستورية، وتحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية قادرة على الوصول للنتائج، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية».
حملة ضد الجيش والبرهان
في المقابل؛ قال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، إن الحديث عن توظيف وهيكلة الجيش القصد منه تقسيم الجيش، مشيرًا إلى أن هناك حملة موجهة ضد البرهان والجيش السوداني.
وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول، أكد في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الأسبوع الماضي، السيطرة على الأوضاع بعد المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى أنه تم القبض على المتورطين ويجري التحقيق معهم.
يذكر أن الجيش، قال في بيان سابق، إن الأمور صارت تحت سيطرته بعد إلقاء القبض على عدد من العسكريين، مؤكدًا أنه تمكن من إحباط محاولة إنقلابية، مشددا على أن «الأوضاع تحت السيطرة تماما».
فيما كشفت مصادر عسكرية سودانية، عن اعتقال 40 ضابطًا لتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، وقالت، إن اللواء عبد الباقي بكراوي، قائد سلاح المدرعات، يعد زعيم تلك المحاولة الانقلابية.
د. أنور الخضري
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي