نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تقريا عن لقاءات سرية جمعت رجل العراق القوي الشيعي مقتدى الصدر مع زعماء في كل من بريطانيا ولولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت كاتبة التقرير إن الزعيم الشيعي “الخصم السابق للولايات المتحدة، الذي يعتبر اليوم أكثر الشخصيات نفوذاً في العراق” يأمل في مضاعفة حصته البرلمانية وتعيين رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة.

وتشير كورنيش إلى أن ذلك يأتي بعد إعلانه هذا الصيف انسحاب حزبه من المشاركة في الانتخابات، قبل تراجعه عن هذا القرار بعد شهرين.

وأضافت الكاتبة أن التيار الصدري برز في السنوات الأخيرة كأحد أكبر القوى السياسية في العراق، وأن زعيمه مصمم على استغلال انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول لتعزيز هذا الصعود.

وذكرت كورنيش أنه بالنسبة لبعض صانعي السياسة الغربيين القلقين من النفوذ الإيراني في العراق، فإن الرجل الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية سابقا بالأكثر خطورة في العراق قد يكون بديلاً جذابًا لجماعات أكثر موالاة لإيران.

وفي ما رأته الكاتبة دلالة على مدى تغيّر التيار الصدري، التقى أعضاء الحركة العاملون في الحكومة العراقية بدبلوماسيين غربيين.

واستعرضت الكاتبة نشاط مقتدى الصدر، من قيادته مقاومة مسلحة في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، إلى دخوله معترك السياسة والانتخابات.

وقالت إنه مع بدايات “جيش المهدي” الذي أسّسه، نظر العديد إلى الرجل على أنه وكيل لإيران.

وتابعت الكاتبة قائلة إن هذه العلاقة سبق وتوترت، وأن الصدر واضح الآن في أن معركته ضد التدخل الأجنبي في العراق تشمل إيران أيضاً، الأمر الذي يلقى ترحيبا في الأوساط الغربية.

ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله إن التيار الصدري “اتخذ قرارا متعمدا” العام الماضي بالتواصل مع بريطانيا والولايات المتحدة، إذ أدركوا أنهم إذا لعبوا دورا أكبر في الحكومة، فإن وجود علاقات مبدئية مع القوى الغربية سيكون أمرا مفيدا.

وأضافت أن المتحدث باسم السفارة الأمريكية نفى أي اتصال مع الجماعة. كما رفضت بريطانيا التعليق.

وتابعت الكاتبة بالقول إن الجميع ليسوا مقتنعين بأن يحقق الصدر فوزا كبيرا مرة أخرى، إذ أن سلوكه المتذبذب وبلطجة مؤيديه قد يفقدانه أصوات الناخبين.

لكنها قالت إن قبضته على السلطة واضحة في سيطرة حلفائه على أجزاء كبيرة من الدولة العراقية المليئة بالفساد، بما في ذلك وزارتي الصحة والكهرباء.

ونقلت عن بحث نشره معهد “تشاتام هاوس” في يونيو/ حزيران أن الصدريين حصلوا على النصيب الأكبر من المناصب “الخاصة”، وهي مناصب قوية في الخدمة المدنية تتقاسمها الأحزاب السياسية.