ثلاثة ضباط أمريكيين يعترفون بالتجسس لصالح الإمارات

اعترف ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دولة الإمارات.

وقال الادعاء الأمريكي إن الثلاثة وافقوا على دفع 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة لهم بالقرصنة المعلوماتية، واختراق أجهزة إلكترونية، وانتهاك قيود التصدير.

وعمل الجواسيس في شركة لم يُحدد اسمها، مقرها الإمارات، وتشير مزاعم إلى أنهم اخترقوا خوادم وأجهزة كمبيوتر وهواتف عبر العالم.

ولم يصدر على الفور أي تصريح من الرجال الثلاثة، أو السلطات الإماراتية.

وفي وقت سابق من العام، وُجّهت اتهامات للإمارات بأنها استخدمت برامج من شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ومعارضين وحكومات منافسة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ضباط المخابرات السابقين المواطنين الأمريكيين، مارك باير، ريان آدامز، والمواطن الأمريكي السابق، دانيال غيريك، كانوا يعملون أصلا في شركة أمريكية تزود وكالة تابعة للحكومة الإماراتية بخدمات معلوماتية، وفق اللوائح الدولية لتجارة الأسلحة.

وتفرض اللوائح على الشركات الحصول على إذن مسبق من الحكومة الأمريكية لكشف معلومات عن عملية قرصنة الكترونية، والموافقة على عدم استهداف مواطنين أمريكيين ولا مقيمين في الولايات المتحدة ولا هيئات أمريكية.

وفي عام 2016، التحق الثلاثة بالشركة الإماراتية ضمن كبار المديرين فيها، وبدأوا في إنجاز مهمات قرصنة ألكترونية لصالح الإمارات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حسب الوزارة.

وعلى امتداد ثلاث سنوات، تقول الوزارة، إنهم أشرفوا على إنشاء نظامين متطورين للتجسس، هما “كارما وكارما 2″، يمكنهما اختراق الجهاز الالكتروني دون أي حركة من صاحب الجهاز المستهدف. ويسمحان للمستعمل بالوصول إلى عشرات الملايين من الأجهزة التي صنعتها شركة تكنولوجيا أمريكية لم يحدد اسمها.

وقالت وزارة العدل إن موظفين في الشركة طوروا النظام إلى درجة جعلته يحصل ويستعمل، بطريقة غير قانونية، هوية حسابات على الانترنت تابعة لشركات أمريكية، والوصول، دون ترخيص، إلى أجهزة حاسوب وهواتف عبر دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام بالنيابة، مارك ليسكو، إن “القراصنة المرتزقة، أو الذين يدعمون هذه النشاطات بانتهاك القوانين الأمريكية عليهم أن يتوقعوا محاكمتهم على أعمالهم الإجرامية”.

وقالت وزارة العدل إنها وافقت على تسوية مع المتهمين يدفعون بموجبها غرامة مالية ويقطعون علاقتهم بالمخابرات الإماراتية، وأجهزتها الأمنية، ويمتنعون نهائيا عن طلب أي تراخيص أمنية من الولايات المتحدة.