نشرت باكستان، اليوم الأحد، ملفًا آخر يضم أدلة صوتية ومرئية ووثائقية تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب ضد الكشميريين من قبل «نظام مودي الفاشي» في «كشمير المحتلة». وتم إرسال الوثيقة لوسائل الإعلام.
روايات أفراد قوات الاحتلال الهندي
ويغطي روايات 3432 حالة جرائم حرب تم العثور على 1178 من أفراد قوات الاحتلال الهندي متورطين فيها، بما في ذلك لواء، وأربعة مفتشين عامين، وسبعة نواب المفتشين العامين، وخمسة لواء، و31 عقيدًا، و188 قائدًا ونقيبًا.
الوثيقة الضخمة المكونة من 131 صفحة، إلى جانب قرص مضغوط يضم 15 تسجيلًا صوتيًا والعديد من تسجيلات الفيديو،
وإحداثيات بيانات GPS لخمسة معسكرات تدريب يمولها ويديرها تنظيم داعش الهندي (ISKP)،
وصور بيانية لضحايا الاستخدام المشتبه فيه للأسلحة الكيميائية تحمل أيضًا أدلة وثائقية كيف كان نظام ناريندرا مودي يحاول تصوير الجهاد من أجل الحرية في كشمير على أنه نشاط إرهابي.
المجتمع الدولي ودوره بعد هذه الوثيقة
طالب كبار ممثلي الحكومة المجتمع الدولي؛
بما في ذلك الأمم المتحدة وآليتها المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ودور الإعلام
والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتهم تجاه الكشميريين المحاصرين
من خلال أداء دورهم في «إنهاء حكم الاستبداد والقمع الهندي» في الأراضي المحتلة.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي:
«نتوقع من الأمم المتحدة أن تجبر حكومة الهند على السماح بحرية الوصول إلى أصحاب تفويضات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان».
كما طالب وزير الخارجية الأمم المتحدة بتسجيل أسماء الأفراد والوحدات المتورطة في جرائم حرب وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات.
وقال: «نتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرهما عقوبات على الهند بموجب أنظمة حقوق الإنسان العالمية الخاصة بها لارتكاب جرائم حرب ترعاها الدولة».
ما الذي تحتويه الوثيقة
وتحتوي الوثيقة على ثلاثة فصول،
الأول، يتضمن تفاصيل جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الهندية.
ويكشف الجزء الثاني عمليات العلم الكاذبة في «كشمير المحتلة» لقمع حركة حرية السكان الأصليين.
بينما يوضح الفصل الأخير كيف يتم انتهاك قانون حقوق الإنسان علنًا من قبل الهند.
وتنص الوثيقة على أنه منذ أن ظلت الأعمال الوحشية الهندية في «كشمير المحتلة» غير مبلَّغ عنها إلى حد كبير،
«تم تجميع ملف شامل عن انتهاكات حقوق الإنسان الهندية في «كشمير المحتلة»
مما يؤكد أن حكومة مودي تواصل طمس هوية السكان الأصليين الكشميريين» بسبب الاختلافات في الدين والثقافة والعرق والسياسة الآراء».
شارك في الملف الباكستاني الأخير وزير الخارجية شاه محمود قريشي
والمدير العام للعلاقات العامة بين الخدمات (ISPR) اللواء بابار افتخار في نوفمبر من العام الماضي
والذي قدم تفاصيل حول كيفية قيام المخابرات الهندية RAW بالتعاون مع المخابرات الأفغانية NDS
بإدارة 66 معسكرًا تدريبًا لتحضير الإرهابيين الذين يعملون لصالح مجموعات TTP وISKP وBLA وأصغر.
صكوك وآليات دولية تضمن حماية الحقوق
وقال شاه محمود قريشي إن حماية حقوق الإنسان الأساسية ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل هناك صكوك وآليات دولية تضمن حماية الحقوق.
وشدد قريشي على أن قضية «كشمير المحتلة» يمكن تناولها في العديد من منتديات حقوق الإنسان،
وقال إن صورة الهند كدولة ديمقراطية شهدت تغيرًا جذريًا ليس فقط على المستوى الدولي ولكن داخل مجتمعها.
وأضاف قريشي أن البعثات والسفراء الباكستانيين في جميع أنحاء العالم سينشرون الأدلة والمعلومات الواردة في الملف في جميع أنحاء العالم،
حتى يمكن الكشف عن الوجه الحقيقي للهند.
وأجاب مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، الدكتور مؤيد يوسف، على سؤال، أن العالم قد أدرك ما كانت الهند ترتكبه في «كشمير المحتلة»
ولم يدافع أحد الآن عما تفعله الهند. وأضاف «هناك تحول واضح في تفكير المجتمع الدولي».
وقال الدكتور مؤيد إن موقف باكستان من الأخبار الكاذبة تم تبريره بخرق الشبكة الهندية الدولية من قبل مختبر المعلومات التابع للاتحاد الأوروبي.
وكرر أن باكستان ستواصل تقديم أدلة على ما كانت تفعله الهند في «كشمير المحتلة».
وحذر من أن سياسات الفاشيين الهنود تشكل تهديدات حقيقية للسلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.
وقال إن الكشف عن ملف حول الفظائع الهندية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع الأدلة يعني أيضًا الإشادة بنضال الزعيم الكشميري الراحل سيد علي جيلاني.
تفاصيل مروعة عن الفظائع الهندية
يشير الملف الجديد الذي يركز على كشمير إلى أنه مع وصول حزب بهاراتيا جاناتا المتشدد إلى السلطة في عام 2014،
«وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في «كشمير المحتلة» إلى أبعاد ملحمية، وتذكرنا روايات المعاناة الإنسانية بالعصور المظلمة».
أعطت الوثيقة تفاصيل مروعة عن الفظائع الهندية منذ عام 1989
والتي تشمل أكثر من 96 ألف حالة قتل خارج نطاق القضاء، وحوالي 162 ألف حالة اعتقال تعسفي وتعذيب،
وأكثر من 25 ألف إصابة بمسدس الحبيبات، واغتصاب 11250 امرأة، وترمل حوالي 23 ألف امرأة بينما كان أكثر من 108 آلاف طفل يتيم.
كما قدمت الوثيقة تفاصيل عن 8652 مقبرة جماعية غير مميزة تم تحديدها في 89 قرية من 6 مقاطعات في «كشمير المحتلة».
كما سلطت الوثيقة الضوء على المجالات التي تنتهك فيها قوات الاحتلال الهندي بشدة جميع القوانين والمواثيق الدولية.
أرقام مفصلة عن الفظائع الهندية
وقدمت أرقام مفصلة عن الفظائع الهندية منذ عام 1989..
بما في ذلك؛ جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندي،
وتحويل «كشمير المحتلة» إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ومقابر جماعية، وتعذيب، وعنف ضد النساء والأطفال،
وحالات الاختفاء القسري، واستخدام مسدسات الحبيبات، واستخدام القناصة والذخيرة العنقودية ضد المدنيين،
والحصار العسكري. منذ 5 أغسطس 2019، وتغيير في التركيبة الديموغرافية وتوقعات المجتمع الدولي.
وقال الملف إن الكشميريين يستخدمون أيضًا كدروع بشرية من خلال وضع النساء والأطفال في خط النار أثناء المواجهات،
مما يجعلهم ينامون في معسكرات عسكرية مما يجبرهم على حفر حقول الألغام وربط الشباب على سيارات الجيب العسكرية.
الأمة
د. أنور الخضري