الأمة| ينتظر العراقيون من البرلمان حسم أمر التجنيد الإلزامي بعدما صوت مجلس الوزارء على قانون “خدمة العلم” الإجراء الذي تم وقفه مع احتلال العراق عام 2003.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالآراء، ما بين مرحب ومشكك في قدرة الحكومة على تطبيق التجنيد الإلزامي في العراق.
وفيما يتعلق بتفاصيل قانون الخدمة الالزامية الذي أحيل للبرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء عليه يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن “خدمة العلم ستهيىء الشباب للدفاع عن بلدهم من الاعتداءات الارهابية”.
أضاف “ستكون هناك عقوبات لمن لايلتزم بقانون التجنيد لكن حتما لن تكون كما السابق وسيعفى من الخدمة الالزامية حاملو الشهادات العليا”.
واوضح رسول أن “الخدمة الالزامية ستوفر جيشا من الاحتياط وستزيد من قوة الجيش الحالي”.
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، قال “نحتاج مراكز تدريب وتخصيصات مالية للمجندين الجدد و ندرس امكانية دفع مبلغ كبدل عن الخدمة الالزامية والراتب التقريبي لمجند الخدمة الالزامية سيكون من500 إلى 750 ألف دينار”.
قانون التجنيد الإلزامي في العراق
وأثير موضوع قانون التجنيد الإلزامي عدة مرات في السنوات الماضية، لكن باتخاذ رئيس الوزراء خطوة إحالته للبرلمان يكون قد قطع شوطا مهما، رغم الاحتمال الكبير بعدم إقراره في الدورة البرلمانية الحالية.
أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد.
العراق خيارنا الوحيد.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 31, 2021
وتحدثت تقارير في السنوات الأخيرة عن ملفات فساد في الجيش العراقي، وجنود وهميون يتلقون رواتب دون مقابل.
وكان البرلماني بدر الزياد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قال إن قانون التجنيد الإلزامي ضروري لكنه صعب التطبيق.
وقال الزيادي النائب عن تحالف سائرون في يوليو الماضي إن هناك توافق على تشريع قانون التجنيد الالزامي، لكنه “سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة”.
وأوضح البرلماني العراقي أن قانون التجنيد الالزامي “صعب التطبيق لعدم وجود قواعد بيانات” مضيفا أن الدستور نص على التجنيد الالزامي ويجب تشريع قانونه.
وحول التوقيت المرجح إقرار قانون التجنيد الإلزامي فيه، قال البرلماني بدر الزيادي عضور لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، إن “القانون سيتم تشريعه في العام المقبل 2022 اذا كانت هناك جدية من الكتل السياسية وتوافقاً عليه في الدورة التشريعية المقبلة”.
وقال ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المشمولين بالخدمة الإلزامية الذين يتم استدعاؤهم حسب الشهادة التي يحملونها، سيكونون عندما تنتهي فترة تدريبهم ويتم تسليحهم، قوة عسكرية احتياطية للجيش العراقي وقوة مدربة وجاهزة”.
وأضاف الزيادي أن “خدمة العلم لها فوائد كبيرة ومهمة كون مراكز التدريب تصنع الابطال وبالتالي سيتم اعداد الشباب اعداداً صحيحاً مبنياً على قيم الشجاعة والضبط العسكري”.
قيادة العمليات المشتركة، كشفت تفاصيل قانون الخدمة الإلزامي، وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن “قانون التجنيد الالزامي مهم جدا لإدامة زخم القوات الامنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الامنية الاخرى”.
وبخصوص المستهدفين من قانون الخدمة الإلزامية أوضح أن “القانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلا عمريا اضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الاعدادية او البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه”، موضحا: “إننا في انتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار، وجاهزون لتطبيقه”.
مبينا أن “هذا القانون سيرفع من قدرات القوات الامنية وسوف يكون دافعا للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جدا وحافزا قويا لدحر الارهاب”. وأضاف، أن “لدى الوزارات الأمنية سواء الداخلية او الدفاع الامكانيات والقدرات العالية في أن تقوم بهذه المهمة الوطنية والاجتماعية والانسانية”.
وينظر بعض المرحبين إلى قانون التجنيد الإلزامي على أنه فرصة للقضاء على البطالة بجانب الحفاظ على الشباب من الانحراف.
https://twitter.com/AhmedAlmlaak/status/1433190913195581442
ومنذ قرار حل الجيش العراقي في 2003 وتسريح منتسبيه بقرار أمريكي، تعاني المؤسسة العسكرية من انعدام الانضباط، وتراجع القدرات القتالية لمنتسبيها، وكان الانتشار السريع لتنظيم داعش في العراق صيف 2014 خير دليل على عدم الاعتماد على الجيش العراقي بوضعه الحالي في حماية التراب الوطني.
واع/نينا/الأمة
محمد إلهامي
الأمة