أثار عدد من عمليات النصب والاحتيال على عملاء أحد البنوك في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تداول مقطع مصور لسيدة قالت فيه إنها تعرضت لعملية احتيال بقيمة 200 ألف جنيه مصري، على يد شخص “ادعى أنه من خدمة عملاء بنك مصر ولم يطلب منها أي بيانات أو معلومات عن الحساب، وإنما طلب إرسال الرمز الذي سيرسله لها على هاتفها المحمول فقط من أجل تحديث بياناتها البنكية”.
وخلال المقطع، قالت السيدة، التي تعيش في محافظة المنيا، إنها ليست الحالة الوحيدة؛ إذ تعرفت إلى ضحية أخرى لعمليات الاحتيال أثناء قيامها بالإبلاغ عن الواقعة.
وسادت حالة من القلق، انعكست على مواقع التواصل والقنوات التلفزيونية المحلية على حد سواء، بعد إقرار بنك مصر بوقوع نحو 13 واقعة احتيال، كلفت العملاء أكثر من مليونين و700 ألف جنيه مصري، بعد تبادل رسائل نصية مع مجهولين.
وحذر بنك مصر، عبر صفحته على فيسبوك، عملاءه من التعامل مع أشخاص يسعون للحصول على أرقام حساباتهم أو بياناتهم البنكية، كما أصدر مقاطع مصورة للتوعية بعدم الإدلاء بأي بيانات خاصة أو سرية، مؤكدا “مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، ولافتا إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك”.
وفي أعقاب انتشار وقائع الاحتيال، توالت تحذيرات البنوك المصرية لعملائها، ونشر عدد منها مقاطع توعوية للعملاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل غياب ثقافة الحذر في التعامل مع البيانات البنكية في مصر، قائلين إن “موظفي البريد المصري يتركون خطابات كشوف الحسابات، التي تحوي جميع بيانات العميل، في مداخل المباني أو مع حراس العمارات”.
الأمة
د. أنور الخضري