انتقد  محمد بارة استاذ القانون العام في جامعة قاريونوس الليبية سابقا غياب الطابع القانوني عن انشطة مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح  لافتا ان هذا المجلس لا يتجاوز كونه ديكورا لاقيمة له يتقاضي اعضاءه رواتب حرام

وقال بارة في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي “المهندس عبدالحميد ذببية أظهر أنه الأنسب لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة اما بالنسبة لإختيار السيد المشري لرئاسة مجلس الدولة لمرة أخرى ينبغي النظر إلى الأمر على أنه إجراء قانوني  لان مجلس الدولة في هذه المرحلة باق وان إختيار رئيسه تم بالطريقة المقررة ودون مخالفة الأصول الأمر مقبول

أما الاسوأ في تاريخ ليبيا  بحسب الدكتور بارة فهو مجلس النواب الذي يتحكم فيه السيد عقيلة صالح من حوالي ثمان سنوات ولا يعمل بطريقة قانونيه صحيحة وبقية الأعضاء يبدو أنهم ليس أكثر من ديكور او متقاضي مرتبات عالية حرام في حرام.

 

من د. أنور الخضري

مدير مركز الجزيرة للدراسات العربية بصنعاء - اليمن