قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بسجن الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، لمدة 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الأمير حمزة” أو “قضية الفتنة”.
وبدأت محكمة أمن الدولة، في وقت سابق اليوم جلسة النطق بالحكم في القضية، وتلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام “بقضية الفتنة”، والتي أكد خلالها “سعي المتهمان لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني، وحمل أفكار مناوئة للدولة والملك”.
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 إبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية “بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.
د. أنور الخضري
الأمة