الرئيس التونسي ينفي وجود وساطة لحل خلافه مع جماعة “الغنوشي”

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تكون هناك وساطة مع رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتجاوز الخلافات بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، الأمينَ العام لحركة “الشعب” زهير المغزاوي، في قصر قرطاج، وفق فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك، حيث قال سعيد: “كثر الحديث عن وساطة.. ليست هناك وساطة ولا وسيط ولا حلول وسطى، الحق هو الحق”.

أضاف الرئيس التونسي في حديثه عن الأزمة مع الغنوشي: “ليس لديَّ مشكلة مع أشخاص، بل لي مشكلة مع منظومة لا تزال قائمة وما زالت تنكل بالشعب التونسي، وما زلت على العهد وعلى الموقف نفسه”.

في حين قال خليل البرعومي المكلف بالإعلام في حركة “النهضة”، الخميس، إنه “تم صبيحة اليوم لقاء مطول بين سعيّد والغنوشي (أيضاً رئيس حركة النهضة 53 نائباً من أصل 217)، ودار اللقاء حول أوضاع البلاد وكان لقاء إيجابياً”.

اعتبر سعيد أن “القضية اليوم في تونس قضية اقتصادية واجتماعية، ولكن تم الانحراف بهذا المسار الاقتصادي والاجتماعي منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 (الثورة التونسية)، فأصبحت القضية قضية هوية ودين وصوم”.

أردف: “تونس ذات نظامين، نظام خفي يتحكم في البلاد، ونظام ظاهر (دون توضيح)”. وتابع: “لا أسعى لتصفية حسابات على الرغم من أن هناك أشخاصاً مكانهم السجن، لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب التونسي” (دون ذكر أسماء).

زاد: “نحترم المقامات والمؤسسات والكلمة والعهد، ولكن لا أقبل بأي شكل من الأشكال أن نتقابل على حلول وسطى، الحق بيّن والباطل بيّن”، على حد وصفه.

قال سعيد: “إذا تمّ الاتفاق على حوار، فالسؤال المطروح: علامَ سنتحاور؟”. واعتبر أن الدستور الحالي معطل ، إذ قال ان الدستور”قائم على التعطيل، أنا أعطلك وأنت تعطلني، ونحن غير مستعدين لأن نجعل حق الشعب التونسي محل مقايضة أو مساومة”.

لفت إلى أن “من يريد أن يتحدث عن الحوار الوطني فإن القضايا والحلول واضحة، المشكلة في الخيارات الوطنية، والخيارات النابعة من إرادة الشعب التونسي”.

قيس سعيّد أكمل: “نحترم الشخصيات التي في الحكم، لكن هذا الاحترام لم يقابَل إلا بخُطب وباتهامات يندى لها الجبين”، في إشارة إلى الانتقادات التي توجَّه له من أنصار حركة “النهضة” وحزب “قلب تونس” (38 مقعداً).

جاء لقاء سعيد والغنوشي بعد قطيعة استمرت نحو 6 أشهر، حيث كان آخر لقاء بينهما في يناير/كانون الثاني 2021.

أما في 15 يونيو/حزيران 2021، فأعلن الغنوشي أن سعيد وافق على الإشراف على “حوار وطني” لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

تمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.