شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، غارات مكثفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، كما استهدفت عشرات الغارات مناطق سكنية مأهولة بينها منازل لقادة حماس، حيث أوقعت الغارات إصابات متفاوتة بصفوف المدنيين.

ويأتي تكثيف الغارات في اليوم 11 للعدوان على غزة، فيما تم استهداف وقصف منازل لقادة حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام، في وقت يتم الحديث عن إمكانية وقف إطلاق النار خلال يوم أو يومين بواسطة مصرية.

وفي المقابل ردت فصائل المقاومة في إطلاق رشقات صاروخية على البلدات الإسرائيلية في الجنوب ومستوطنات “غلاف غزة”، وكذلك قصف قواعد عسكرية في الغلاف، حيث أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة “تل نوف” الجوية برشقة صاروخية، وكذلك استهداف قاعدة “حتسريم” الجوية.

واستشهد 12 فلسطينيا في غارات للاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 231 شهيدا، فيما أصيب في الغارات الأخيرة 4 مدنيين، خلال غارة طالت منزلا غرب الضابطة الجمركية بخان يونس.

وواصلت الطائرات الحربية قصف منازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع، حيث شنت المقاتلات عشرات الغارات على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية الحدودية بصواريخ لم تحدث انفجارات أو أصواتا أو أضواء، وإنما تسببت في ارتجاجات في المنازل شعر بها سكانها.

وهاجمت طائرة حربية موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، و3 منصات إطلاق صواريخ في بيت حانون وجباليا والنصيرات، إضافة إلى منازل قادة في حركة حماس بقطاع غزة.

وتم استهداف منزل وزير العدل والأسرى المحررين عضو المكتب السياسي لحماس عطا الله أبو السبح، والذي تم قصف منزله في مدينة رفح جنوبي القطاع، بذريعة أن المنزل يحوي على مستودع أسلحة.

كما استهدفت الغارات بنى تحتية عسكرية في منزلي أشرف الجعبري المسؤول في كتائب القسام، ومحمد أبو مصطفى القائد بقوة النخبة في الكتائب، وكلاهما في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى قصف منزل محمد بواب قائد كتيبة شرق رفح التابعة للقسام، ومنزل أسامة أبو عنزة القيادي في لواء القسام بخان يونس.

ويأتي استمرار القصف الإسرائيلي والرشقات الصاروخية للمقاومة في وقت تزايدت فيه التصريحات الرسمية بشأن قرب سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وذكرت وكالة رويترز أن مصدرا أمنيا مصريا قال إن الجانبين (إسرائيل والمقاومة) وافقا من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار بعد مساعدة وسطاء، رغم أن التفاوض على التفاصيل ما زال يجري سرا وسط نفي علني للاتفاق لمنع انهياره.