رئيس الحكومة المغربية يطالب نواب الإخوان بالتصويت لصالح قانون زراعة “الحشيش”

يتجه المغرب إلى الترخيص لنبتة القنب الهندي التي عُرفت تاريخيا في مناطق بشماله. الخطوة تبدو ضرورية لوقف تناقض بين قانون يجرّم هذه الزراعة وواقع أن المغرب من أكبر مصدري القنب الهندي، الذ يخرج منه الحشيش، حيث طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نواب حزبه بالتصويت لصالح زراعته.

ووجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولاً داخل البرلمان المغربي بسبب استمرار رفضه لمشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، استجابة لنداء أمينه العالم السابق عبد الإله بنكيران.

الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية عمقتها دراسة قدمتها وزارة الداخلية حول الجدوى من تقنين زراعة القنب الهندي، كما أن جميع الفرق البرلمانية من الأحزاب الأخرى (معارضة وأغلبية) وافقت على مشروع القانون مع ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه.

وحسب المعلومات التي نشرها “عربي بوست” من مصادر خاصة، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، انسحب من لقاء فريق حزبه في البرلمان، بعدما لوح بالاستقالة من قيادة الحزب، في حال رفض مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وعلم “عربي بوست” أن العثماني عقد اجتماعين منفصلين متتاليين مع أعضاء شعبة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب داخل الحزب، ثم مع أعضاء الفريق كاملاً، وذلك بهدف إقناعهم بالتصويت لفائدة المشروع.

وعلى غير العادة عقد أمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الإثنين 3 مايو/أيار 2021، اجتماعاً عاجلاً مع شُعبة الداخلية في فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، دام لساعاتٍ قبل انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

لقاء العثماني مع شعبة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مر في أجواء هادئة، إذ دعا فيه رئيس الحكومة والحزب إلى التفاعل الإيجابي مع مشروع القانون المتعلق بتشريع الاستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي (الكيف).

وانطلقت الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، المناقشات التفصيلية لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعرض قدمته وزارة الداخلية عن المشروع، حمل عنوان “ملخص الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير نبات القنب الهندي”، إذ أعقبها في اليوم الموالي فتح المجال لنقاش النواب لهذا المشروع.

في مساء اليوم نفسه كان لفريق العدالة والتنمية لقاء ثان حاسم مع رئيس الحزب والحكومة، الذي طلب لقاء جميع أعضاء الفريق، مع ضرورة أن يحضر البرلمانيون القريبون من العاصمة إلى المقر، ويكتفي البعيدون عنها بتقنية البث المباشر.

كان العثماني حاسماً في اللقاء الثاني الذي جمعه بأعضاء حزبه داخل مجلس النواب، إذ دعا الفريق إلى التصويت بالامتناع عوض التصويت بـ”لا”، كون الامتناع حسب رأيه أفضل للحزب، لأنه يقر بوجود إيجابيات في القانون، كما يسمح للحزب بإدخال تعديلات تجوّد المشروع.

وانتقل العثماني إلى لغة قاسية في حديثه مع الفريق، كما تقول المصادر، إذ دعا النواب إلى “الابتعاد عن المواقف الحدية، غير المسنودة بخبرة علمية”.

العثماني عرض خبرته على نواب فريقه بالقول: “أنا طبيب لمدة 30 سنة، عندما يأتيني مرضى أصف لهم أدوية محرمة ولكنها دواء ضروري لحالتهم، فكيف كنتم تتصرفون لو كنتم مكاني؟”.

وزاد العثماني:” تواضعوا قليلاً، ولا تحسبوا أنفسكم تعرفون كل شيء، واسمعوا لمختلف الآراء في المسألة، والمشروع ليس بهذا السوء الذي يتم الترويج له”.

وتابع “أنتم أحرار في مواقفكم، لأنكم نواب الأمة والشعب، ومن تم ليس علي أن أفرض عليكم ما يجب أن تقررُوه، لكني أكرر أدعوكم إلى قراءة المشروع بإيجابية، وانطلاقاً من الخبرة العلمية، وليس بناء على الاندفاعات”.

وأضاف العثماني “عليكم أن تفهموا أنكم أكبر فريق بمجلس النواب، وبالتالي موقفكم يجب أن يتخذ بناء على هذا الأساس، ولا تتخذوا موقفاً يُعرض صورة مؤسسات البلد للاهتزاز، وإن كنتم مضطرين فعليكم تبني موقف التحفظ الذي دعا إليه المجلس الوطني للحزب في بيانه الأخير”.

وقال العثماني: “أحب أن أخبركم أني أعمل على دراسة بلغت إلى حدود الساعة 160 صفحة عن تاريخ تقنين نبتة القنب الهندي من خلال الظهائر السلطانية، وكيف تعاملت الدولة المغربية مع هذه النبتة منذ عهد السلطان المولى عبدالعزيز”.

أمام هذا الرفض المطلق الذي واجهه سعد الدين العثماني من أعضاء الفريق لمقترحه، لم يتردد أمين عام العدالة والتنمية في إشهار ورقة الاستقالة من قيادة الحزب في حال التصويت ضد المشروع.

العثماني بعد موقف الفريق، غادر الاجتماع غاضباً، وأعلن أنه سيستقيل من قيادة الحزب إذا صوت الفريق ضد القانون، لكن تلويحه بالاستقالة لم يجد صدى داخل أعضاء الفريق، الذين تشبثوا بموقفهم الرافض لمشروع القانون.

هذا، وتعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت والأحد 8 و9 أيار/مايو الجاري، اجتماعاً مطولاً، سيُخصص جزء كبير منه لمناقشة موقف الحزب من قانون القنب الهندي.

النقاش حول تقنين نبتة القنب الهندي (نبتة الكيف) التي يستخرج منها مخدر الحشيش ليس جديدا في المغرب، فمنذ سنوات والمغاربة يتداولون حوله من حين آخر، لكن هذه المرة يبدو النقاش جديًا أكثر، إذ هي المرة الأولى التي تتدارس فيها حكومة مغربية مشروعا لتقنين زراعة هذه النبتة، في بلد يعدّ من أكبر منتجيها، رغم أن هذه الزراعة لا تزال مجرّمة بحكم القانون، وذلك أسابيع قليلة على حذف الأمم المتحدة النبتة من قائمة المخدرات الخطيرة.