شهدت مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، لمشروع قانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، تأييدا عاما بسبب النسب الكبيرة للعاملين بالدولة الذين يتعاطون عقاقير مخدرة (المخدرات).
وقال النائب عصام العمدة، إن 80% من العمالة بالدولة يتعاطون العقاقير المخدرة، وكذلك هناك نسبة تتعاطى مادة الحشيش، وهو الذى يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث فى واقعة القطار من قبل.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان. وأضاف خلال الجلسة العامة: “مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنه يسعى لتدمير القوى البشرية ويجب التوسع في مصحات علاج الإدمان”.
وقال اللواء أحمد العوضي: “هذا القانون يأتي في إطار الإصلاح للجهاز الإداري للدولة”، وأضاف خلال الجلسة العامة: “هذا القانون تأخر كثيرا، واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب”. وأشار النائب هاني أباظة إلى أهمية القانون محذرا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع.
ودعا محمد الوحش عضو مجلس النواب، إلى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم فى التحايل على القانون.
ودعا النائب عاطف المغاوري إلي ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع وقال: ” لا يجب أن يكون الأمر بمثابة حكم بالإعدام على الموظف” مؤيدا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد