كشف مصدر أمني سوداني، عن قرار بإعفاء 128 ضابط بجهاز الأمن والمخابرات، في إطار عملية إعادة هيكلة غير معلنة، مرتبطة بتجاوزات وعوامل سياسية على رأسها فضيحة ظهور 190 جثة بعد تحللها وانبعاث روائحها في أحد مستشفيات الخرطوم.
وكانت شائعات واسعة الانتشار تتحدث عن علاقة بعض ضباط الجهاز بخلايا تتبع للنظام البائد، وتنشط بقوة هذه الأيام لزعزعة الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
وتعليقا يرى الخبير الأمني، أمين إسماعيل، أن الأرجح هو أن عملية الإطاحة بهذا العدد الكبير من الضباط لا تنفصل عن الجدل الذي ظل مستمرا في الشارع السوداني طوال العامين الماضيين والمتعلق بضرورة إجراء مراجعات سريعة لتركيبة الجهاز والأدوار التي يقوم بها.
ويشير إسماعيل إلى أنه لم تعد هناك حاجة لهذا العدد الكبير من الضباط في الجهاز، الذي تراجع دوره بشكل كبير في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، بعد أن كان يتمتع بصلاحيات واسعة.
ويصعب جدا تحديد العدد الفعلي لمنسوبي جهاز الأمن، وذلك بسبب التشابك الكبير بين جهاز الأمن الوطني، والأمن الطلابي، والشعبي، وكتائب الظل وغيرها من المليشيات الاستخباراتية.
وفي الواقع ومنذ تأسيسه في العام 2004 ظل الجهاز يحاط بسياج كبير من السرية اتساقا مع سرية عمل التنظيم الإخواني الذي كان يشكل المصدر الرئيسي لتغذية الجهاز بالأفراد.
د. أنور الخضري
الأمة