الأمة| أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن، إيقاف الجهات المختصة لـ 18 شخصًا على ذمة محاولة «زعزعة» استقرار المملكة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «الفتنة».
ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، قوله اليوم الأربعاء، أنَّ «التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني».
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.
وقال: إنَّ «النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة».
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أنَّ النيابة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وكانت الحكومة الأردنية، كشفت مطلع أبريل الجاري، عن ضلوع الأمير حمزة بن الحسين وآخرين في التخطيط لزعزعة استقرار الأردن، وأعلنت توقيف 14 إلى 16 شخصًا بالإضافة إلى باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد.
وأوضحت أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به «تستهدف أمن» الأردن و«استقراره».
وعقب ذلك، أصدر الديوان الملكي، بيانًا أكد خلاله أن ولي العهد السابق وضع نفسه تحت تصرف شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله.
وقال الديوان الملكي: «إن الأمير حمزة وقع خطابًا وضع فيه نفسه تحت تصرف الملك، بعد اجتماع يوم الإثنين مع الأمير الحسن، عم الملك، وأمراء آخرين».
وأكد الأمير حمزة في الرسالة التي أصدرها الديوان: «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، سأظل ملتزمًا بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة».
وطمأن الملك عبدالله الثاني مواطني الأردن بوئد «الفتنة» لحفظ أمن واستقرار المملكة الذي سيبقى محصنًا بعزيمة شعبه وجيشه الباسل -على حد تعبيره-، مشيرًا إلى أن «الأمير حمزة -ولي العهد السابق- اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي»، وأنه قرر التعامل معه في إطار العائلة.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي
الأمة