كشفت مصادر ليبية رفيعة، اليوم الأحد، النقاب عن اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 مع موظفي البعثة الأممية في ليبيا على بدء وصول فرق المراقبين الدوليين، بعد موافقة مجلس الأمن على إرسال فريق مكوَّن من 60 مراقباً دولياً لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن المشاورات بين اللجنة العسكرية الليبية وموظفي البعثة الأممية انتهت إلى التوافق على بدء نشر المراقبين الدوليين تدريجاً في عدة مراكز في منطقتي سرت والجفرة بمجرد فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب في ليبيا.
وبحسب المصادر، إن نشر المراقبين يتزامن مع انتشار قوة شرطية ليبية مشكلة من أجهزة أمن الدولة في المنطقتين، كأولى خطوات تنفيذ البنود الهامة في الاتفاق العسكري، قبل المضي للخطوات التالية، وأهمها انسحاب قوات طرفي الصراع والقوات الأجنبية والمرتزقة.
وبشأن تحديد موعد لفتح الطريق الساحلي، قالت إن “عواصم غربية تضغط بقوة على طرفي الصراع، سواء في معسكر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أو معسكر غرب ليبيا، للتخلي عن شروطهم لفتح الطريق الساحلي”، مرجحة أن يفتح الطريق الساحلي نهاية مايو/ أيار المقبل على أقصى تقدير.
وحول شروط طرفي الصراع، كشفت المصادر أن القوات التابعة لحكومة الوفاق السابقة اشترطت انسحاب كامل مقاتلي “الفاغنر” الروسية و”الجنجويد” السودانية من سرت قبل فتح الطريق، فيما لا تزال قيادة حفتر تتذرع بمخالفات الحرب والألغام المنتشرة على الطريق الساحلي، ما يهدد سلامة المارة من المدنيين.
ويوم الجمعة، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار إرسال فريق دولي لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، داعياً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
وبحسب البيان، فقد دعا المجلس الأممي أيضاً الحكومة الجديدة في البلاد إلى الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جهته، رحب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقرار مجلس الأمن بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، وإرسال مراقبين دوليين.
وشدد المجلس الرئاسي والحكومة، في بيانين منفصلين، على ضرورة احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
الأمة
د. أنور الخضري