الأمة| أعلن مسئول عراقي أن المشكلة المائية مع تركيا بسبب تشغيل سد إليسو في طور الحل بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي تلزم أنقرة بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق.
وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، قال الأحد، إن “المبعوث التركي الخاص أكد أن هناك اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل”، مؤكداً أن “البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق”. وفق الوكالة الرسمية.
وتابع أن “هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، حيث حققنا أكثر من 5 الى 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا لم يحصل منذ سنين”، مبيناً أن “هناك دعماً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق”.
وذكر أن “ذلك يعد موافقة رسمية خلال مؤتمر دولي استكملت، وسوف نعمل على باقي الموافقات في القريب العاجل”.
وتشير تصريحات الوزير العراقي إلى أن الحل لا يزال مؤقتًا إذ لم تعلن تركيا بعد التزامها بحصة عادلة للعراق.
وأشار الحمداني إلى أن “بقية الدول لديها المشكلة نفسها في أحواضها، ودعم العراق يعد دعماً لبقية الدول”، مستدركاً بالقول: إن “هذا المؤتمر يعد رسالة بأن العراق موجود، ولديه الحقوق، وهو ناقل أساسي، وسيكون له دور كبير في المستقبل، لذلك نؤكد للمواطن العراقي أن الأولوية في عمل الحكومة هو الحرص على الحصة المائية للبلاد”.
وكان البلدان وقعا في كانون الاول عام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.
من جانبه ألقى السفير التركي في العراق فاتح يلدز باللوم على بغداد، وقال إن “التباين في وجهات النظر بين بلاده والعراق في موضوع المياه، ينبع من نظرة بغداد إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه”.
وأشار أن “للمشكلة أبعادا أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل”.
ولفت إلى أن “القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهرا أن العراق لا يستغل موارده المائية بشكل صحيح”.
وأكد “استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع العراق في هذا الصدد، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية”.
وفاقم بناء تركيا لسد اليسو على نهر دجلة الأزمة المائية التي يعانيها العراق، خاصة بعد تحويل إيران مجرى مياه نهر الزاب ومصادر مائية أخري لتبقى في أراضيها، حيث يعتمد العراق على هاتين الدولتين في توفير 70% من احتياجاته المائية.
وخلال عام 2019 بدأ الجفاف واضحًا على نهر دجلة بعد أيام قليلة على بدء ملئ خزان اليسو التركي، تمامًا مثلما حدث في 2018.
ويقدر خبراء تسبب سد اليسو في خفض حصة نهر دجلة 9.7 مليار متر مكعب سنويًا، مع حرمان ثلثي الأراضي الزراعية من المياه، بالإضافة إلى تضرر سد الموصل.
وتقول تركيا إن سد اليسو سيوفر لها، تخزين 10.4 مليار متر مكعب من المياه، وتوليد طاقة كهربائية مقدارها 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية.
ويؤثر ملء سد اليسو على مورد هام للمياه في العراق وسوريا، وكذلك يهدد بإغراق منطقة حصن كيف الأثرية جنوب شرق تركيا وتشريد مواطنين في الدول الثلاث.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي
الأمة