أعلن مجلس النواب الليبى، الإثنين، تأجيل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المشكلة برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” لغد الثلاثاء.
وجاء القرار بعد طلب النواب حضور رئيس الوزراء “دبيبة” لمناقشته في ملاحظاتهم حول تشكيلة الحكومة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام ليبية.
أمس ، الإثنين، انعقد البرلمان في سرت، بحضور 132 نائبا يمثلون نصابه القانوني، لمناقشة منح الثقة لحكومة “دبيبة”.
وقال رئيس المجلس “عقيلة صالح”، خلال ترؤس الجلسة: “اليوم نطوى صفحة الانقسام الليبي، فلا إقصاء أو تهميش فى المرحلة المقبلة”.
وأعرب “صالح” عن تطلعه لتجاوز الكثير من العقبات لتنظيم الانتخابات المقبلة فى ديسمبر المقبل.
وقبيل التصويت، وجه “الدبيبة”، كلمة للنواب، أكد خلالها أن مسار تشكيل الحكومة كان صعبا وتعرض لعثرات كثيرة، وأن طريقه لرئاسة الحكومة لم يكن مفروشا بالورد.
وأضاف أنه يحاول مراعاة التوازن والعمل على الخروج من الأزمة والحد منها، مشيرا إلى أن مخرجات الحكومة والخارطة السياسية يجب ألا تستثني أحدا.
ويبلغ إجمالي أعضاء النواب الليبيين 200، منهم 12 لم يتم انتخابهم بمدينة درنة (شرق) منذ 2014، فيما توفي 10 آخرين، خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.
وأمام “الدبيبة”، مهلة حتى 19 مارسالحالي ، للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات.
وتشهد ليبيا انقساما منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وإدارة منافسة في الشرق تدين لقوات شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”.
والسبت، قال “الدبيبة”، إنه راعى في تشكيل حكومته الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم.
وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل”.
وتابع: “ما يتعلق بهيكلة الوزارات: حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات – مع تعديل محدود – فتقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة”.
وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع قوات “خليفة حفتر” الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
الأمة