الأمة| يشهد قانون المحكمة الاتحادية المعروض أمام مجلس النواب جدلا حول عدد من مواده أبرزها المادة التي تنص على الاحتكام إلي فقهاء دين من الطائفتين الشيعية والسنية، والذي اعتبره البعض تأسيسًا لمبدأ “ولاية الفقيه في العراق، كما هو معمول به في إيران.
وكان هناك نقاش حول 6 مواد في قانون المحكمة الاتحادية، منذ جلسة الخميس الماضي، حسم الأمر في أربعة وتبقت مادتين الأولى تتعلق بالسن القانوني لعمر القضاة، والثانية والأهم تتعلق بصلاحية فقهاء الشريعة في التصويت على تشريعات القوانين.
اللجنة القانونية في البرلمان تبنت مقترحا يقضي أن لا يصوت فقهاء الشريعة على القوانين القضائية، ويكون تصويتهم ساريا فقط على القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فيما يعارض ذلك بعض الكتل السياسية.
ولم يتم حسم أمر المادتين المتبقيتين في اجتماع اليوم، وسيعاد النظر فيهما يوم الإثنين.
واليوم عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب رييوار هادي رئيس اللجنة لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية، وأعلنت اللجنة “صياغة مواد القانون الاربع التي تم الاتفاق عليها في اجتماع يوم أمس مشددة على ضرورة حسم المادتين المتبقيتين في اجتماع يوم غد”.
دور استشاري
الخبير القانوني علي التميمي قال إن خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون دورهم استشاري، وفق المادة 92 من الدستور العراقي ويكونون ضمن المحكمة وليس ضمن تشكيلها “أي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا، مجلسا استشاريا. وأن تكون هيئة المحكمة من 7 أعضاء بضمنهم الرئيس. والقاعدة تقول ..كل قاض فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضيا”.
وتحت وسم (قانون المحكمة الاتحادية باطل) أطلق نشطاء على تويتر حملة لرفض قانون المحكمة الاتحادية، خاصة المادة التي تنص على تعيين فقهاء من الشيعة والسنة.
ويقول الناشط العراقي زياد العصاد إن قانون المحكمة الاتحادية الجديد بمثابة “إعادة تكريس المحاصصة الطائفية المقيتة من خلال فرض رجال دين شيعة وسنة في قانون المحكمة الإتحادية بصفة محكمين.. امر مرفوض ومحاولة لأسلمة الدولة وإنهاء كل مظهر مدني فيها”.
وبينما يعبر قطاع كبير من الشيعة عن انتمائهم لقادتهم الدينيين، لا ينظر في الوقت ذاته من قبل قطاع عريض من المنتمين إلى الطائفة السنية إلى المسئولين عن أوقاف السنة والفتاوى الخاصة بهم على أنه ممثلين حقيقيين لهم.
https://twitter.com/trend_althuraa2/status/1368659837270261765
قانون المحكمة الاتحادية المراد تشريعه يعني اللجنة القانونية بدل ما تتكون من قضاة فقط راح يكون بيها قضاة و 4 فقهاء بمنصة المحكمة ( 2 سنة و2 شيعة) وهذا مخالف للقانون مادة92 ومادة 14.
اذا تمرر هلقانون يعني تشريع القوانين بالمستقبل حيكون ديني مو مدني#قانون_المحكمة_الاتحادية_باطل— Layla_hadi | ليلى هادي (@Liyliyhadiy) March 7, 2021
https://twitter.com/trend_althuraa/status/1368649951295774726
لا لمحاكم المحاصصة، لا لمحاكم المعممين.
— عمر الجنابي (@omartvsd) March 7, 2021
الأمة
د. عبد اللطيف السيد