طالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الماليزية بالتحقيق على وجه السرعة في قرار إدارة الهجرة بترحيل 1086 من مواطني ميانمار (بورما) إلى بلادهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه في 23 فبراير 2021 ، منحت المحكمة العليا الماليزية وقفاً مؤقتاً للترحيل لـ 1200 من مواطني ميانمار المحتجزين للسماح بالمراجعة القضائية، ولكن السلطات التنفيذية لم تلتزم بقرار المحكمة.
وطالبت المنظمة رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، أن يأمر إدارة الهجرة بمنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إمكانية الوصول الفوري إلى كل شخص محتجز في مراكز الهجرة لتقييم وتحديد ما إذا كانوا لاجئين معترف بهم، أو مؤهلين للحصول على صفة لاجئ، أو لديهم أسباب لطلب اللجوء.
وقالت ليندا لاخضير، المستشارة القانونية للمنظمة في قسم آسيا: “أظهرت سلطات الهجرة في ماليزيا تجاهلاً صارخًا لكل من الحقوق الأساسية لمواطني ميانمار”.
وأضافت: “المدير العام للهجرة عرّض الأرواح للخطر من خلال إعادة الناس إلى بلد يحكمه الآن مرة أخرى جيش له سجل حافل في معاقبة الناس على المعارضة السياسية أو عرقهم”.
يذكر أنه اعتبارا من ديسمبر 2020، تم تسجيل أكثر من 178000 لاجئ لدى المفوضية في ماليزيا. أكثر من 86 في المائة من ميانمار علماً آنه من المرجح أن العدد الإجمالي للاجئين في ماليزيا ، بما في ذلك من ميانمار، أعلى من ذلك بكثير.
الأمة
د. أنور الخضري
د. حاكم المطيري