وتبلغ موازنة العراق لعام 2021 وفق مقترح الحكومة (113 ) مليار دولار وتعتبر الأضخم في تاريخ موازنات الدولة العراقية وهي ثاني أكبر موازنة عربية بعد السعودية.
الدائرة الإعلامية البرلمانية، قالت في بيان ينتقد الحكومة:” من المفترض أن تراعي الحكومة حراجة الوضع وحجم الأزمة عند إعداد الموازنة، في أن تكون ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية تجنب البلاد والعباد الوقوع في مثل هكذا أزمات مستقبلاً ، أو على الأقل أن تحوي بعضاً من ورقة الاصلاح (البيضاء) التي تبنتها الحكومة ولاقت ترحيباً من الاوساط السياسية على مختلف مشاربها ، بل كانت موازنة رخيمة واسعة الإنفاق كثيرة الاقتراض ، سواء داخلياً أو خارجياً ، لم يؤخذ فيها بنظر الاعتبار مخاطر تلك الخطوات وتبعاتها على الاجيال المقبلة في العراق”.
وتابعت:”كل ذلك وأكثر جعل اللجنة المالية في وضع لا يُحسد عليه ، فبين التعامل مع عجز بلغ 44٪ واقتراض داخلي وصل إلى 47 ترليون دينار من البنك المركزي، فضلاً عن شارع غاضب ينتظر بفارغ الصبر توفير أبسط الخدمات وفرص عمل وعيش كريم ، ما كان أمام المالية النيابية الا أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تصحيح المسار وتعيد كتابة ستراتيجية الموازنة وتتخذ قرارات مصيرية وإجراءات إصلاحية سريعة وعاجلة وشاملة تضع الدولة العراقية على المسار الاقتصادي الصحيح”.
وقالت اللجنة المالية إنه بعد نحو 500 ساعة عمل تمكنت من “تخفيض العجز إلى 19٪ فقط وتحافظ على احتياطي العملة في البنك المركزي من خطر الاقتراض وتضمن مواد تحفز الاقتصاد الوطني وتدعم المصارف الزراعية والصناعية والعقارية للنهوض بتلك القطاعات التي ستضمن خلق الاف من فرص العمل”.
ولفت البيان الى “خفض الإنفاق وتقليص العجز في أضيق الحدود وتمكن اللجنة من رفع الموازنة الاستثمارية التي كانت فوضوية وغير واضحة، حيث اتخذت اللجنة قراراً بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة”.
وفي ما يخص ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اوضح البيان :” ان اللجنة المالية تناولت الموضوع بشكل فني ومهني بعيداً عن البعد السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي وفي الاقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي بشكل عادل ومرض للطرفين” .
من جهته أكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري أن أموال الموازنة المخصصة للاستثمار لاتكفي لتحسين اقتصاد البلد.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء “هناك في الموازنة مبالغ للقروض المستمرة التي تذهب إلى أبواب الإستثمار إضافة إلى إعمار المناطق المتضررة وتشكل حوالي 3% من الموازنة المرسلة للتشريع”.
واضاف الجواهري “هناك ايضا مبالغ ستخصص على المشاريع التي تمول محليا وتشكل نسبة 13% من نفس الموازنة.مبينا : اننا لا نعتقد بأن المخصص محليا للاستثمار يكفي لإحداث تغيير نوعي في تحسين اقتصاد البلد”.
واكد ضرورة شروع المجلس الوزاري للإقتصاد بوضع خطة تنفذ لتنشيط الواقع الإنتاجي لكافة قطاعات الأعمال في نشاطات القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم قال إن النصاب كامل في التصويت على الموازنة حتى لو لم يحضر الكرد، وصرح قائلا:”ان هناك مشاكل كبيرة مع اقليم كردستان لا تقتصر على النفط , مشيرا الى انه لا يوجد اتفاق بين بغداد واربيل بشان المشاكل العالقة الى الان “.
أضاف “هناك مجاملات تمت مع الاقليم في الحكومات السابقة لا نسمح بها , مضيفا قدمنا مقترحا للاقليم بخصوص تسليم ملف النفط كاملا لكنه رفض الالتزام به “.
وأشار إلى أنه سيتم منتصف الاسبوع المقبل التصويت على الموازنة، مبينا انه سيتم تمرير الموازنة دون القوى الكردية في البرلمان، وقال “وزيري النفط السابق والحالي لا يعلمان بالكميات التي يصدرها الاقليم من النفط” مضيفا أنه ليس من المستبعد أن يذهب الاقليم للاستفتاء بسبب مشاكل الموازنة”.
فيما قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستمثار النيابية ميادة النجار، إن إقليم كردستان لا يمتلك القدرة لتسليم اكثر من / 250 / الف برميل نفط الى المركز.
وقالت النجار في تصريح متلفز:” ان تسليم نفط اقليم كردستان الى شركة سومو مطلب غير دستوري، مبينة أن “150 الف برميل نفط يوميا تذهب الى الشركات في الاقليم”. واشارت الى انه لم يتم تحديد يوم رسمي لعرض الموازنة للتصويت “.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، في تصريح لصحيفة الصباح أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، مشيرا الى أن:”الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم”.
واضاف :” ان من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية”.
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب علي سعدون:” ان تحالف سائرون لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، هي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم محافظة على حساب أخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء الشعب”.
العراق يُعِد ثاني أكبر موازنة عربية ورفض برلماني واسع لها
الأمة
د. أنور الخضري