قال رئيس مجلس النواب الليبي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية في ليبيا “عقيلة صالح”، إنه يرغب في منح فرصة للحكومة الجديدة، ومنحها الثقة “إذا سارت كما نريد نحن”.
جاء ذلك في أول ظهور له بعد خسارته في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، خلال لقائه أنصاره، الذين قدموا لاستقباله إثر رجوعه من زيارة إلى القاهرة.
وأضاف “صالح”: “لم تكن لدي رغبة في الترشح ولم أكن مهتماً بالترشح بل كنت رافضاً حتى عندما كُونت القوائم، ولكن عدداً من أعضاء ملتقى الحوار الوطنيين دفعوا باسمي”.
وخسرت قائمة “عقيلة صالح” الجولة الأخيرة من التصويت في ملتقى الحوار السياسي، الجمعة الماضي، بـ34 صوتاً مقابل 36 صوتاً للقائمة الفائزة التي انتخبت للسلطة الجديدة.
وخاطب “صالح” أنصاره، قائلاً: “نريد أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة ونمنحها الثقة إذا سارت كما نريد نحن وإذا حادت سيكون لنا موقف”.
وتابع: “لا نريد أن يقال إننا نبحث عن وظيفة، ما طلبناه قد تحقق، .. طلبنا توزيع الثروة والمناصب والوزارات”.
وكان صالح قد رحّب بـ”تكوين سلطة تنفيذية جديدة”، واصفاً نتيجة الانتخابات الرئاسية في ملتقى الحوار السياسي بـ”انتصار للشعب الليبي”.
فيما قللت مصادر من أهمية منحل مجلس النواب الليبي المنحل الثقة للحكومة الجديدة في ظل تأكيدات بأن شرعية الحوار السياسي الليبي هي البديل حال تعذر الحكومة الجديد من برلمان صالح المنعقد في طبرق منذ سنوات
وخلال بيان رسمي له، الجمعة الماضي، تمنى “التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري”.
والجمعة، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة تضم “عبدالحميد دبيبة” رئيسا للوزراء، و”المنفي” رئيسا للمجلس الرئاسي، بعضوية “موسى الكوني” و”عبدالله حسين اللافي”.
ومن المفترض أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال 3 أسابيع، على أن يقرها مجلس النواب، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء مرة أخرى إلى مؤتمر الحوار الليبي.
وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع ميليشيا “خليفة حفتر”، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي