كتب- أبوبكر أبوالمجد ووكالات| عقب توقيع الإمارات اتفاقًا بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في سبتمبر الماضي، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكونغرس رسميًا في نوفمبر الماضي بموافقتها على بيع أسلحة متقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف 35 وطائرات مسيرة مسلحة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، حينها، إن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز إف 35 إلى جانب 18 طائرة مسيرة من أم كيو 98 وحزمة ذخائر لصواريخ جو-جو وجو-أرض.
وعلق على الصفقة وزير الدفاع الأمريكي، حينئذ، مايك بومبيو، في بيان، إن الموافقة على صفقة الأسلحة ” هي تقدير لعمق علاقتنا ولحاجة الإمارات إلى القدرات الدفاعية المتقدمة للردع وللدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتنامية من جانب إيران”.
وفي 12 يناير الجاري، كان هناك تحركًا قضائيًا لوقف هذه الصفقة. حيث تحرك مركز نيويورك للشؤون لوقف صفقة السلاح.
ورفع المركز دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لتعطيل الصفقة، لكون إدارة ترامب فشلت في تقديم تفسير معقول لها، ما يجعلها مخالفة لقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي، مطالبًا المحكمة في مقاطعة كولومبيا بإثبات عدم صلاحية البيع.
تعليق الصفقة
واليوم الأربعاء، أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم تعليق بشكل مؤقت العديد من الصفقات العسكرية الموافق عليها من قبل الإدارة السابقة، بما فيها مقاتلات “إف 35” التي تمت الموافقة على بيعها إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي، إن الوزارة علقت مؤقتا بعض صفقات البيع والنقل العسكرية التي أبرمت سابقا، وذلك بهدف منح الإدارة الجديدة، فرصة التدقيق فيها.
وأوضح المسؤول الأمريكي، أن هذه الخطوة طبيعية في إطار التغير الرئاسي في البلاد.
وأضاف أن قرار التعليق لا يشمل جميع الصفقات، بل يقتصر على عدد محدد، منها صفقة تزويد الإمارات بمقاتلات “إف 35” ومنظومات تسلح أخرى، وصفقات أخرى أبرمت سابقا مع السعودية وغيرها من البلدان.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد