ارتفاعات حادة للأسعار تنذر بتضخم جامح‎ في السودان

أكد اقتصاديون أن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم؛ ما يهدد بحالة من التضخم الجامح، ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي.

يتسبب ارتفاع الأسعار الحاد في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ملايين السودانيين ويهدد عملية الانتقال السياسي بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين، فقد سجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي. وتدفع الأسعار الباهظة مستهلكين عديدين إلى الإسراع بإنفاق أجورهم، لاسيما على السلع المعمرة التي تحافظ على قيمتها.

وقال إدريس عبد المنعم، الذي يعمل بالتسويق لدى شركة هندسية في الخرطوم، إنه ”سارع بشراء قطع غيار سيارات وأثاث، لكنه لم يتحرك بالسرعة ذاتها لشراء المواد الغذائية والمشروبات؛ لأن أسعارها لم ترتفع بالوتيرة السريعة نفسها“، مضيفا أنه ”إذا أردت شراء أي شيء غير متطلبات المنزل الشهرية، أبادر بالشراء حالما أحصل على المال، ولا أحاول حتى المساومة؛ لأن السعر قد يتضاعف في اليوم التالي“.

وتظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود التي تطبعها السلطات إذ زاد المعروض النقدي (ن2) أكثر من 50 في المئة على مدار عام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. وفي سبتمبر/ أيلول فقط، زاد المعروض النقدي 71.3 في المئة.

وبالمقارنة من شهر إلى آخر، يبلغ معدل التضخم نحو 24 في المئة، وفقا لحسابات ستيف هانكي، خبير التضخم الجامح بجامعة جونز هوبكنز، وهو معدل عالي الخطورة، لكنه يظل دون مستوى التضخم الجامح الذي يُعرف بصفة عامة عند أكثر من 50 في المئة شهريا.