طلب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من وزير الداخلية هشام المشيشي، التدخل “لحفظ الأمن ولو بالقوة”، لفض الاعتصام الذي عرفه المجلس.
وجاء طلب الغنوشي عقب اعتصام خاضه أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل عدد من فضاءات البرلمان، بما فيها منصة رئاسة المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس.
ويخوض الحزب الدستوري الحر اعتصامه المفتوح في البرلمان التونسي، للتحقيق في إدخال متهمين بالإرهاب مقر المجلس.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.
وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.
د. حاكم المطيري
محمد إلهامي
الأمة