التقى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، وتم البحث في المستجدات على صعيد الملف النفطي، خصوصًا قضية «الوقود المغشوش»، ولدراسة سبل حلها في إطار ودي.
وكادت قضية «الوقود المغشوش» تهدد بأزمة دبلوماسية بين الجزائر ولبنان بعد الضجة الإعلامية اللبنانية التي جعلت صورة شركة «سوناطراك» البترولية التابعة للدولة الجزائرية قاتمة دولياً، مع ارتفاع الأصوات التي تطالب برفع ملف القضية إلى جهة دولية.
وأوضح الصحفي الجزائري وليد كبير الموجود في بيروت، في حديث إلى «اندبندنت عربية» في وقت سابق، أن القضية قد تأخذ أبعاداً أخرى على اعتبار أن الجهة اللبنانية التي كانت تستورد «الوقود المغشوش» هي واجهة لأطراف متنفذة في لبنان، موضحاً أن الأنظار تتجه إلى مدير أسبق لشركة «سوناطراك» واحتمال ضلوعه في عملية الاحتيال بتواطؤ مع الجهات اللبنانية، وفرض وسيط لبناني عبر فرع الشركة في الجزر العذراء البريطانية. ويلفت كبير إلى أن الاتفاق انتقل من دولة مع دولة إلى وسطاء. وهو ما يوحي بوجود رؤوس كبيرة وراء الفضيحة.
وقال كبير إن الوسطاء اتخذوا شركة «سوناطراك» واجهة لاستيراد «الوقود المغشوش» من مختلف الشركات البترولية العالمية إلى لبنان. وتابع أن الضغط الإعلامي أقلق الجزائر التي اعتبرته مقصوداً لإلحاق الضرر بالشركة البترولية، مضيفاً أن الجزائر متخوفة من رفع ملف القضية إلى المحكمة الدولية، ما يرتب على الشركة الجزائرية تقديم تعويضات للدولة اللبنانية وخسائر ضخمة نظراً إلى المدة الطويلة لعملية الاحتيال.
«سوناطراك» تحترم التزاماتها
وكشفت شركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات (حكومية)، في بيان، عن دخولها في حوار مع وزارة الطاقة اللبنانية للتوصل إلى حل بشأن شحنة «الوقود المغشوش». وذكرت أن القضية تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت «سوناطراك» إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته.
اقرأ أيضًا: ملاحقة المتورطين في صفقة «الوقود المغشوش»
وتوقعت الشركة تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريباً، نظراً للعلاقات المميزة التي تربط البلدين. وشددت على احترام التزاماتنا التعاقدية في ما يخص التموين لمصلحة شركة كهرباء لبنان، نافية توقيف أحد إطاراتها في لبنان ضمن قضية تسليم شحنة «الوقود المغشوش»، وقالت إن «سوناطراك» تفند تماماً الادعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط موظف لديها بلبنان في خلاف تدرسه حالياً العدالة اللبنانية.
سيطرة «المافيا»
ويتوقف أستاذ الاقتصاد في جامعة دالي إبراهيم، مروان بوزيان، في تصريح إلى «اندبندنت عربية»، عند «الغموض الذي يلف القضية». ويجد في تحريكها في هذا التوقيت السياسي الذي يعيشه لبنان ما يطرح العديد من التساؤلات. ويلاحظ أن أصل المشكل هو في التلاعب بالعقد الذي وقِع على أساس أنه من دولة لدولة، في حين هو ليس كذلك، ما يعني أن هناك مافيا سيطرت على الاتفاق سواء من جهة الشركة الجزائرية أو الجهة اللبنانية.
وتابع أن نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قام بكل أنواع الفساد داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن فضائح شركة «سوناطراك» ليست جديدة، وما قام به وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل ومسئولو الشركة البترولية مع شركات أجنبية عدة، منها «ايني» الإيطالية، يكشف حجم الفساد الذي سمح به النظام السابق.
لا أزمة دبلوماسية
انطلاقاً من إثارة القضية في هذا التوقيت، وطريقة إثارتها، يتخوّف أستاذ العلوم السياسية رابح لونيسي، في تصريح إلى «اندبندنت عربية»، من وجود نيات لإضعاف الجزائر وتشويه صورتها وضرب سوقها النفطية. لكنّه يستبعد الخصام بين الجزائر ولبنان أو نشوب أزمة دبلوماسية.
وفتح القضاء الجزائري ملف القضية لمعرفة المتسبب في الأضرار التي لحقت بالشركة النفطية «سوناطراك» جراء التشويه الذي مسّها دولياً، وللتحقيق في الرشى والعمولات التي تلقاها مسئولون.
كان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، كشف أن الصادرات الجزائرية للبترول والغاز خلال 2020 ستتقلص بنسبة 7.5 في المائة. وذكر بالاتجاهات العامة للاقتصاد التي حددها الرئيس عبد المجيد تبون والمتمثلة في تقليص فاتورة الاستيراد بحجم معتبر، تخفيض ميزانية الدولة وعصر النفقات في الخدمات، وتخفيض نفقات الاستغلال والتكاليف لاستثمارات شركة «سوناطراك» من 14 إلى 7 مليارات دولار خلال السنة الحالية.
وأشار بلحمير إلى انخفاض مستوى احتياطي الصرف من 51.6 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار، أي ما يعادل سنة كاملة من الاستيراد.
د. أنور الخضري
الأمة