أصرت قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة شروطا لإعادة الفتح.
جاء ذلك في بيان متلفز لـ”أحمد المسماري”، المتحدث باسم مليشيا حفتر، رغم تصاعد الدعوات الدولية والمحلية لإبعاد ملف النفط، أهم مورد اقتصادي للبلاد، عن التجاذبات النفطية.
وقال المسماري في بيانه، إن “إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ” ما قال إنها “مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها”.
وأضاف أن مليشياته “سمحت لناقلة نفط واحدة اليوم بتحميل كمية مخزنة من النفط (من ميناء السدرة النفطي شمالي البلاد) كان متعاقدا عليها بعد تدخل دولي”.
وأعلن 3 شروط لإنهاء “الإغلاق النفطي”، أولها “فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية”.
وأضاف المسماري، أن ثاني هذه الشروط يتمثل في “وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل” ما وصفه بـ”الإرهاب والمرتزقة”، وأن “يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده”.
أما الشرط الثالث فهو “ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.
الأمة
د. أنور الخضري