طالب 475 محاميًا أعضاء في نقابة المحامين الإسرائيلية، بالتراجع عن طلبها تقديم رأي قانوني كصديق لمحكمة الجنايات الدولية حول مسألة الوضع القضائي في فلسطين والولاية القانونية للمحكمة للتداول في أحداث قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها دولة إسرائيل.
وقال مركز “عدالة”، المركز القانونيّ للدفاع عن حقوق الأقليّة الفلسطينيّة في كيان الاحتلال، قال في بيانٍ أصدره وتلقّت (الأمة) نُسخةً منه إنّه في رسالة إلى رئيس النقابة، آفي حيمي، صاغها مركز عدالة ووقع عليها محامون فلسطينيون ومجموعة من المحامين والمحاميات الإسرائيليين العاملين في مجال حقوق الإنسان، اعتبر هؤلاء بأنّ القرار ذو دافع سياسي واضح، تهدف النقابة من خلاله إلى الدفاع عن انتهاكات الحكومة الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين وسياساتها الساعية إلى ترسيخ الاحتلال، وأنّ مثل هذا الرأي القانوني لا يندرج تحت صلاحيات النقابة وفق القانون وعملها وخبرتها القانونية، وأن القرار اتخذ بسرعة وسط تجاهل رئيس النقابة آراء عديدة معارضة لمضمون القرار وطريقة اتخاذه، كما أكّد المُحامون في رسالتهم.
وجاءت الرسالة، التي أرسلت نسخة منها للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، د. أفيحاي مندلبيليط، بعد أن تواصل رئيس نقابة المحامين يوم 10-2-2020 مع 34 محاميًا منتخبًا في المجلس القطري للنقابة من خلال مجموعة على تطبيق “واتس آب”، سائلًا إياهم عن رأيهم في مسألة طلب تقديم رأي قانوني كصديق للمحكمة الجنائية الدولية، وطلب منهم تقديم الآراء خلال مدة أقصاها 3 ساعات فقط.
وفي حين لا يعتبر من يحظى بمكانة “صديق المحكمة” طرفًا في الدعوى القضائية المطروحة، إلّا أنّ المحكمة تسمح له بتقديم الرأي والمشورة في مسائل معينة التي من شأنها أن تؤثر على المداولات وتوجه سير المحاكمة.
ولفت البيان إلى أنّ رئيس النقابة المحامين في إسرائيل حاول تبرير اقتراحه بشكل عام وفضفاض، لكن العديد من أعضاء المجلس القطري للنقابة اعترضوا على هذا المقترح بشدة، مؤكدين على أن نقابة المحامين لا يجب أن تكون طرفًا في القضايا التي تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا، وأن هذه القضية لا تندرج في مجال خبرة النقابة، خاصة أن لا نقاش جديًا رافق مثل هذا القرار ولم يتم تناوله كما يجب، على حدّ قول بيان مركز “عدالة”.
ومع ذلك قدمت النقابة الإسرائيلية طلبها للمحكمة في تاريخ 14-2-2020، رغم أنها لم تحاول من قبل الانخراط في أي من مداولات في المحكمة الإسرائيلية العليا حول قضايا تخص الاحتلال أو تطبيق القانون الدولي والإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تقدم أي رأي قانوني حولها. ما يؤكد ما جاء في رسالة المحامين والمحاميات بأن النقابة “لا تستطيع الادعاء أنها تملك خبرة مهنية كافية، خاصة على المستوى الدولي.” وبأنه “من الواضح أنها تريد التدخل لدعم موقف الحكومة الإسرائيلية وسياساتها”، كما جاء في بيان مركز “عدالة”.
ولفت البيان إلى أنّه من ضمن ما يؤكّد ما جاء في الرسالة كان قول رئيس نقابة المحامين لأعضاء النقابة بأن عليهم تقديم الموقف القانوني للمحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوًا فيها، ولأنه من المتوقع أن تقاطع إسرائيل الجلسات والمداولات، مؤكدًا بأنه “يجب ألّا يبقى موقف السلطة الفلسطينية القانوني دون رد”، وبأن ذلك كان السبب في تشكيل فريق قانوني لكتابة طلب النقابة يرأسه المحامي نيك كاوفمان، الخبير في القانون الدولي والذي مثل عدة دول في المحكمة الجنائية الدولية، أي أن النقابة تطوعت بوضوح للدفاع عن سياسة الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الفلسطينيين فيما تقاطع الأخيرة المحكمة، طبقًا لبيان مركز “عدالة”.
الأمة
د. عبد اللطيف السيد