الأمة| وثق تقرير حقوقي صدر اليوم الأحد، مقتل 277 مدنيا في سوريا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، بينهم 27 شخصا قتلوا بسبب التعذيب، كما وثق التقرير وقوع 13 مجزرة.
التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمَّن توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة.
وسجَّل التقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم “مقتل 277 مدنياً بينهم 72 طفلاً و32 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 56 بينهم 19 طفلاً وست سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و11 سيدة. كما سجل التقرير مقتل خمسة مدنيين على يد تنظيم داعش وستة آخرين على يد هيئة تحرير الشام بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، وأربعة مدنيين على يد قوات الحزب الإسلامي التركستاني، فيما وثق مقتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وستة مدنيين بينهم طفلان اثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة مدنيين على يد قوات التحالف الدولي.
كما وثق التقرير في تشرين الثاني مقتل 126 مدنياً بينهم 24 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى”.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا ثلاثة من الكوادر الطبية اثنان منهم قتلا على يد قوات النظام السوري وواحد إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه. وأضاف أنَ اثنين من الكوادر الإعلامية تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني أيضاً أحدهما على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات حلف عملية نبع السلام. وبحسب التقرير فإن اثنين من كوادر الدفاع المدني تم توثيق مقتلهم أيضاً أحدهم على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات الحزب الإسلامي التركستاني.
وفيات تحت التعذيب
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نوفمبر/ تشرين الثاني مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، 25 منهم على يد قوات النظام السوري واثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ 13 مجزرة تم توثيقها في تشرين الثاني، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وأربعة على يد القوات الروسية، وسبعة إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وواحدة إثر انفجار ألغام مجهولة المصدر. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ضحايا نبع السلام
وذكر التقرير أن عملية “نبع السلام” العسكرية التي بدأت في 9 نوفمبر/ تشرين الأول بين القوات التركية وقوات الجيش الوطني من جانب وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا من جانب آخر، تسببت في “مقتل مدنيين في سوريا ودول الجوار” فيما لم يشر التقرير بشكل إلى عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب عملية نبع السلام ودعا إلى محاسبة المسئولين عن سقوط الضحايا.
وأوصى تقرير الشبكة السورية فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما قال التقرير أنَّ على تحالف عملية نبع السلام أن تحقق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وأضاف أنَّ على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
محمد إلهامي
الأمة