الأمة| محمد أبو سبحةــ قال مركزُ بغداد لحقوق الإنسان إن التعذيب بأنواعه لا يزال مستشريا في جميع سجون التحقيق ومرافق الاحتجاز الرسمية وغيرها في العراق.
وأصدر المركز الحقوقي بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يؤكد “تعدد صور التعذيب الجسدي والنفسي في “سجون وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات والمخابرات ومكافحة الارهاب وقيادات العمليات وسجون وزارة العدل ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الحشد الشعبي والعشائري”.
وقال المركز إن التعذيب بات “يشكل ظاهرة ومنهجية وليس ممارسات فردية، وما زالت السلطات تتذرع بالظروف الاستثنائية كمبرر للـتعذيب ولسوء المعاملة أو لعدم القدرة على كبحهما في هذه الفترة”.
وأشار مركزُ بغداد إلى عدم تقديم أي من مرتكبي جرائم التعذيـب في السجون العراقية لم يقدموا للتحقيق في المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم التعذيب، “بينما يستمر القضاء العراقي بإصدار أحكام جائرة ضد معتقلين بُنيت على أساس الاعترافات المنتزعة بالتعذيب والترهيب” بالمخالفة للدستور.
ويجدد مركزُ بغداد لحقوق الإنسان في البيان تأكيده على أن “السلطات العراقية لم تُقدم على أية خطوة جدية في سبيل إيقاف أو تقليل حجم وخطورة ظاهرة التعذيب في البلاد، بل أكدت تلك السلطات أنها لا تكترث لاستمرار جرائم التـعذيب بعد أن شملت مرتكبي جرائم التـعذيب بقانوني العفو العامين لعامي 2008-2016، وبذلك أسقطت كل حقوق ضحايا جرائم التعذيب منذ 2003 الى 2016، وأفلت مرتكبوها من العقاب، وهو ما شكل تشجيعًا وحماية لمرتكبي تلك الجرائم”.
وذكر مركزُ بغداد لحقوق الإنسان السلطات العراقية في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التـعذيب، وقال إنها “ملزمة باتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة وأية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، ولا يجوز لها إطلاقا التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”.
يذكر أن القضاء العراقي لم يعاقب أيا من مرتكبي جرائم التـعذيب منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، في ظل استمرار حمايتهم وشمولهم بقانوني العفو العامين لسنتي 2008 و 2016.
محمد إلهامي
الأمة