أشعل مشروع قانون الصحافة وبنوده المختلفة حالة من الغضب الشديد داخل الجماعة الصحفية الصحفية في ظل مخاوف شديددة من توظيف السلطة هذه التعديلات للهيمنةبشكل تام علي صاحبة الجلالة وتكميم الافواه واخراج الصحافة من المعادلة السياسية خصوصا ان القيود التي تضمنتها بنود القانون تعيد الي الاذهان ازمة القانون 93المشبوه التي استطاعت الجماعة الصحفية القضاءعليهأبان عصر المخلوع مبارك
نجاج الجماعة الصحفية في دفن القانون 93المشبوه يطرح تساؤل عن امكاتنية تصدي الجماعة الصحفية لمشروع القانون الذي يعتبره الكثيرون النسخة الأسوأ من القانون 93في ظل الوضع شديد الصعوبة الذي تعاني منه الجماعة الصحفية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الصحفية . والمهنة بشكل عام والانقسام الحاد الذي يضرب مجلس نقابة الصحفيين المصرية
وتتضمن القانون عدد من القنابل المؤقوتة التي اشعلت غضب الجماعة الصحفية والتي اعتبروها مسعي لدفن الصحافة ومنها البند رقم 6والذي ينص علي أنه : “لا يجوزتأسيس اي مواقع اليكترونية في جمهورية مصر العربية أو ادراتها او ادارة مكاتب او فروع لمكاتب اليكترونية تعمل من خارج الجمهورية الا بالحصول علي ترخيص بذلك من قبل المجلس الوطني للاعلام وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن بشكل اعتبره مراقبون مسعي من الدولة للهيمنة علي الصحافة الاليكترونية واخضاعها بشكل تام لسلطتها باعتبار ان سلاح الحجب الذي طال أكثر من 700موقع لم يستطع اجبارها علي السير في ركاب السلطة .
واجمعت رموز المشهد الصحفي علي الطابع الكارثي لعدد من البنود التي تضمنها مشروع القانون والتي تؤشر لمدي الرغبة الحكومية في تأميم الصحافة وتحويلها الي مسخ مشوه لا يقدم ولا يؤخروبل يعكس مدي الرغبة في تفريغ دور المواقع الاليكترونية من مضمونها وتحويلها الي كيانات تدور في فلك السلطة وتروج لانجازاتها.
وقال يحيي قلاش نقيب الصحفيين المصريين الأسبق إن هذا مشروع القانون قد تم طبخه في الظلام وبعيدا عن كل المؤسسات و الجهات المعنية يكفي ان تطلع علي بعض نماذج من هذه المواد منها ٥، ١٠، ١٩ ، ٢٩ لتتأكد ان المهنة بعده ستتحول الي ذكري ، و ابداء الراي سيُصبِح كابوسا .
ومضي قي تصريحات له للقول يكفي ان تعرف ان هذا المشروع ، لو تم تمريره ، فلا صحافة او مؤسسات و لا غيرها ، بعد ان تم تهميش اصحاب المصلحة ، وأصبحت مؤسسات الراي و بقايا معامل القوة الناعمة مجرد سلع و مشروعات .. يكفي ان تعرف اننا سنترحم علي ما كنا نسخر منه و نسميه ” ديقراطية الهوامش ” ، فهذه الهوامش يطاح بها في هذا المشروع ، و اصبح استمرارها اقصي امانينا (!! ) .. يكفي ان تعرف ان مكسب الغاء الحبس في قضايا النشر بالدستور ، التي ناضلت الجماعة الوطنيه و الصحفية علي مدي عقود من اجل انتزاعه ، قد تم الالتفاف عليه بفتح باب جهنم بإباحة الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم بهدف ترويع كل صاحب قلم.
واعتبر قلاش ان صياغة المادة 6تؤكد ضيق السلطة بالمواقع الاليكترونية والرغبة في القضاء علي دوره كمنبر للحريات يتجاوز هيمنة السلطة علي المؤسسات الصحفية التقليدية متسائلا ماذايعني القيود الخاصة بالمواقع الاليكترونية في الداخل والخارج بعد ادراكها لصعوبة السيطرة علب الفضاء الاليكتروني وضيقها بأي منبر يعبر عن الحريات واصفا القانون بأنه يطلق رصاصة الرحمة علي الصحافة الاليكترونية شأنها شأن الصحافة الورقية .
وأشار قلاش إلي أن قانون الصحافة والإعلام الجديد تعبير عن سلطة تعادي الصحافة والحريات لا تقتنع إلا بالتسلط والسيطرة والحصار .. فالقانون يهدر مبدأ استقلال الصحافة ويدمر المؤسسات القومية ويفتش في الضمائر ويحاصر الأقلام والأفكار في المهد ..
فيما اانتقد عمرو بدر الكاتب الصحفى وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين ، قانون تنظيم الصحافة والإعلام المنتظر الموافقة عليه من قبل مجلس النواب المصرى ، مشيرًا إلى أنه قانون معادٍ للحريات الصحفية بكل وضوح
وقال بدر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “يا صحفيين ويا إعلاميين ويا كل المهتمين بحرية الرأي والتعبير والصحافة: قانون تنظيم الصحافة والإعلام اللي هيناقشه البرلمان بكره كارثي بكل معنى الكلمة، والمواد 4 و5 6،و19 نصوص مشبوهة ومطاطة لا معنى واضح لها وتفتح الباب امام هيمنة السلطة التنفيذية علي الصحافة والاعلامي بشقيه الورقي والاليكتروني “.
وأضاف مستكملا انتقاده: “تستخدم تلك المواد من القانون كلمات من نوعية: التعصب والكراهية والتعرض للأديان والمواد الإباحية وممارسة نشاط معاد للديمقراطية والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسئولين!! وكلها كلمات وجمل غير منصبطة وبلا تعريفات واضحة، والكارثة الجديدة أن المادة 19 من القانون تمنح المجلس الأعلى للإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على “فيس بوك” و”تويتر” والمدونات وغيرها إذا تعدى عدد المتابعين 5 آلاف متابع وذلك في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة من الجرائم المطاطة السابقة”.
وفي السياق ذاته اعتبر محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية ان البند السادس من مشروع القانون يؤكد رغبة السلطة في الاجهاز علي المواقع الاليكترونية بعد ان قامت بالدور نفسه مع الصحافة الورقية سواء اكانت رسمية او خاصة مشيرا إلي الي ان صياغة البند السادس تشكل سيفا مصلتا علي رقبة الصحافة وتعكس مسعي لتحويلها الي بوق من ابواق السلطة
واعتبر ان النص علي حصول المواقع الصادرة خارج مصر علي ترخيص عمل في الداخل يعكس مناخا معاديا للحرية بشكل عام ورغبة في اخضاع هذه المواقع لخط تحريري معين يروج للسلطة ويرفض اي خط متباين مع سياستها مشددا علي هذا النص يعطي السلطة الفرصة لاغلاق مئات المواقع وتحويل صحفييها والعاملين بها لعاطلين في ظل اوضاع صحفية هي اللأسوأ في المشهد الصحفي
في المقابل وأوضح الدكتور سامى الشريف، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن ضبط العمل على المواقع الإلكترونية من حيث المضامين أمرا هاما وضروريا بدأت العمل فيه العديد من الدول قبل ذلك، متابعا: «عندما اكتشفت الجهات أو السلطات الأمريكية أن هناك استخدام غير مشروع للمعلومات عبر الفيس بوك استدعت مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، وطالبوه بعدم استخدام البيانات الشخصية فى أغراض غير مشروعة واعترف أن هناك أخطاء تحدث ووعد بدراسة هذا الأمر،
وتساءل عن إمكانية تطبيق هذه القرارات وماهى آلية تنفيذها؟ مشددا على دراسة التجارب السابقة للدول وكيفية تعاملها مع هذه المواقع ذات التأثير القوى مع العمل علي التصدي للفوضي التي تضرب الفضاء الاليكتروني حاليا علي حد وصفه
د. عبد اللطيف السيد
الأمة