أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم على الناشط الحقوقى أحمد منصور، في واقعة اتهامه بـ”بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة” عن طريق التغريد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن محكمة استئناف أبوظبى الاتحادية، قضت أيضا بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.
ووجهت نيابة أمن الدولة الى منصور “تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، كما زعمت تعاونه مع منظمة إرهابية قبل أن تقضي المحكمة بتبرئته من تلك التهمة.
وتعليقا على الحكم، وصف مركز الخليج لحقوق الانسان فى بيان له الحكم بـ”الصادم” مؤكدا أنه “يدل على التجاهل الصريح لدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولى باحترام الحق فى حرية التعبير وكذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وبحسب المركز فإن منصور الذي اعتقل في شهر مارس من عام 2017، يعاقب ظلما بسبب التزامه الراسخ بحقوق الإنسان وانتقاده السلمى لسجل حقوق الإنسان لحكومة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها”.
وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
الأمة
د. أنور الخضري