عمّال “غزة” في ذكرى عيدهم صراع من أجل البقاء

 اليوم الثلاثاء، الأول من مايو / أيار “عيد العمال” العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، والميادين وقد تم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية. فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو “نظام العمل لثماني ساعات“.

وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوي الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا الى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

وفي تشرين أول عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأميركية في شيكاغو، وقررت الدخول في اضراب شامل في الأول من أيار عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وفعلا توقف في الأول من مايو/أيار 350 ألف عامل في أكثر من 20 ألف مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا الى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، الأمر الذي أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

وفي يوليو/تموز عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد “عيد العمال العالمي”.

غزة المُحاصَر

 وفي قطاع غزة المُحاصَر تأتي هذه المناسبة لتنكأ جراح عشرات آلاف العُمَّال الغزيّين الذين أنهكتهُم البطالة وحوّلتهم إلى جيشٍ من العاطلين عن العمل.

وارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص وبشكل كبير جداً منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ ثمانية عشر عاماً، وفرضَت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي القطاع وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمّال الفلسطينيين من التوجه إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48 وبدأ يتقلص عدد العمّال تدريجياً إلى أن وصل إلى الصفر، وفقَد القطاع دخلاً يومياً هاماً جداً من أجور العمّال اليومية والتي كانت تُعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.

العامِل منير صيام “أبو ماهر” (52عاماً) من سكّان حي التفاح شرق مدينة غزة يعتبر حلول عيد العمال كل عام مناسبة أليمة تذكّره بمعاناته التي تتضاعف عاماً بعد الآخر.

وقال صيام الذي يعيل أسرة مكوّنة من سبعة أفراد  “كنت أعمل في قطاع البِناء داخل ‘إسرائيل’ وكان وضعي المادي جيّد لكن منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 بدأت الأمور تسوء بالتدريج إلا أن وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن حيث لا عمل ولا دخل نسد به رمق أطفالنا”.

وأضاف “كنت أعمل في السنوات الماضية داخل غزة بشكل متقطّع أي أعمل يوماً وأجلس في بيتي خمسة أيام بلا عمل أمّا الآن لم أعمل يوماً واحداً بسبب سوء الأوضاع وتشديد الحصار المفروض على القطاع”.

وتابع صيام:” أستيقظ صباح كل يوم وأبدأ رحلة المعاناة في البحث عن عمل ولو بشواكل قليلة لإطعام أُسرتي، لكن للأسف دون جدوى فالعثور على عمل في ظل هذا الحصار الخانق أصبح ضرباً من الخيال”.

أمّا العامل محمد رياض الأفغاني من سكّان حي الرمال الشمالي فلم يجد ما يملأ فراغه سوى لعب ورق “الشدّة والشطرنج” مع بعض جيرانه علّه ينسى شيئاً من همومه كما قال.

وأضاف الأفغاني “قتلتنا القعدة في المنزل وأصبحنا نعاني من الأمراض وحالتنا النفسية تسوء يوماً بعد يوم، وأصابنا اليأس من إمكانية تغيير الأوضاع وعودتنا إلى أعمالنا”.

وأشار إلى أنه باع أغلب أثاث منزله وحلِيّ زوجته ليستطيع توفير الطعام والشراب لأطفاله ولم يتبقَ لديه شيئاً لبيعه الآن، مبيّناً أنُه يشعر بألم ومرارة لا توصَف عندما يطلب منه أطفاله مصروفهم اليومي أثناء ذهابهم إلى المدرسة ولا يستطيع توفير ذلك لهم.

بدوره، أبدى العامِل محمد حامد محيسن (43 عاماً) من سكّان حي الشجاعية، استيائه الشديد من صعوبة الأوضاع التي يعيشها هو وأسرته لدرجة أنه باتَ لا يملك قوت يومهِ بعد أن انضمّ إلى طابور طويل من العمّال العاطلين عن العمل.

وقال: “كنتُ أعمل في أحد مصانع “فيبر جلاس” لمدة 12 سنة وأتقاضى يومياً 80 شيقلاً لقاء 14 ساعة عمل، وبالكاد أستطيع توفير أبسط متطلبات الحياة لأسرتي المكونة من 9 أفراد أكبرهم لا يتجاوز 15 عاماً، أمّا الآن فأنا أجلس في منزلي بلا عمل وأعتاش على ما يُصرف لي من مساعدة مالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر من وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وأضاف محيسن “نعرف أن عيد العمال في كل العالم هو يوم عطلة رسمية للعمال مدفوعة الأجر من قبل أرباب العمل لإحياء هذه المناسبة وقضاء يوم ممتع للعامل مع أسرته إلا  عمّال فلسطين وعلى وجه الخصوص في غزة يعيشون أوضاع معيشية صعبة وغالبيتهم تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق وتدمير الاحتلال لمئات المصانع والوُرَش خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة”.

وطالب المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحيّة والمعنيين وأصحاب القرار، بالعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، من خلال الضغط على الاحتلال لرفع الحصار الجائر المضروب على قطاع غزة وتوفير فُرَص عمل وحياة كريمة للعامل الفلسطيني أسوةً بعمّال العالم.

ودعَت مؤسسات حقوقية ونقابات عمّالية في بيانات بهذه المناسبة، إلى ضرورة إنجاز وحدة الحركة النقابية في الأرض الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، وتشكيل قوّة نقابيّة عمّالية فلسطينية ضاغطة تقوم بفضح كل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب يومياً بحقّ عمّالنا وعاملاتنا دون أيّ مبرر، وذلك على مختلف المستويات الوطنية والعربية والدولية.

وطالبت تلك المؤسسات والنقابات، المجتمع الدولي بتحرّك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنّها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن أوضاع العماّل الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجتها سلطات الاحتلال، والتي اتخذت شكلين رئيسين: الأول هو منع العماّل الفلسطينيين، ولاسيما سكاّن قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل “الخط الأخضر” أواخر عام 2005، والتدمير المنظّم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق.

ولفتت إلى أنّه في الوقت نفسه تضاعفَ التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من الهجمات .

المجتمع الدولى

ونوّهت المؤسسات والنقابات إلى مسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة عن الأوضاع الصعبة التي آلت إليها أوضاع الطبقة الفلسطينية العاملة، حيث حوّلت قطاع غزة إلى مشكلة إنسانية وتعاملت مع قضيته السياسية على أنها كذلك، فأهملت تمويل مشاريع تنموية وعجزت عن لعب دور ضاغط يوقف استهداف الاحتلال للمنشآت والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يجابه الحصار المفروض وهو حصار شكّل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

تركيبة العمل فى الضفة

وبهذه المناسبة، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في بيانٍ أصدره، بأنّ عدد العاطلين عن العمل في 2017  بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوّه الجهاز الذي استعرض خلاله الواقع العمّالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أنّ الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8%  للعام ذاته.

وبينت النتائج أن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث  في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

وحسب البيان، يُقدّر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في “إسرائيل” و20 ألف يعملون في “المستوطنات”.  بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين، وبلغ 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في “إسرائيل” و”المستوطنات” 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017، وأكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في “إسرائيل” و”المستوطنات“.

ولفتَ إلى أنّ نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين بلغت 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للإناث.  في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما إليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للإناث.

وبلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي وفق البيان (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

وسجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

وبيّن جهاز الإحصاء المركزي في بيانه أن حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين16.2%من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

وأضاف البيان ، أن 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. وأن حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية، 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

قطاع غزة يغرق في مستنقعات البطالة

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر تيسير الطباع، إنّ قطاع غزة يغرق في مستنقعات البطالة والفقر، وأن البطالة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين.

وأوضح الطبّاع في بيانٍ صحفي أمس ، أنّ الوضع في قطاع غزة أصبح أسوء بكثير مما كان عليه في العام 2011، وارتفعت نسب الفقر في قطاع غزة بحوالي 37%، (من 38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في العام 2017).

وبيّن أن الوضع معاكس في الضفة الغربية المحتلة، حيث انخفضت مؤشرات الفقر فيها خلال الست سنوات ّالماضية، بحوالي 22% (من 17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017 .

اغاثة عاجلة للعمال

وأشار الطباع إلى ارتفاع نسب الفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة، وبلغت 33.8% في العام 2017 بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1% وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نسب الفقر المدقع للأفراد في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية، انخفضت نسب الفقر من 7.8% الى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%.  الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر الوطني في العام 2017.

وطالب بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال، ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة، خاصة أن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة والخبرات نتيجة التوقّف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد، والعمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.

ــــــ