أثارت دعوات بعض من رجال القانون المصريين بتعديل المادة 140 من الدستور المصري، الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية والتي تبلغ حاليًا 4 سنوات، حالة من الجدل، بعد أن أيّد عددٌ من النواب المصريين الداعمين للحكومة فكرة مد فترة حكم الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، في الوقت الذي اعتبرتها المعارضة إشارة واضحة على عدم نضج النظام، بحسب صحيفة “المونيتور” الأمريكية.

 

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن عضو البرلمان النائب عن محافظة حلوان، إسماعيل نصر الدين، كان صاحب الفكرة؛ حيث بدأ في جمع توقيعات تهدف إلى رفع القيود عن فترة حكم رئيس الجمهورية، مبررًا أن 4 سنوات ليست كافية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ مشاريعه التي بدأها.

 

وتابع “نصر الدين” مؤكدًا وجهة نظر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أن دستور عام 2014 كُتب في فترة غير مستقرة في حياة مصر في إشارة إلى تظاهرات داعمي الرئيس المعزول محمد مرسي والذي تمت الإطاحة به في ثورة شعبية عام 2013، ليشير “نصر الدين” إلى أن الظروف والملابسات تغيرت منذ ذلك الحين، وهو ما يتطلب تعديلات لتلك المادة.

 

وأضاف للصحيفة: “الدستور من صنع الإنسان، وليس كتابًا إلهيًا لا يمكن تعديله”، مشيرًا إلى أن الناس ترتكب أخطاءً وأن تلك الأخطاء يجب تصحيحها، لتتابع الصحيفة أن “نصر الدين” لا يرغب في إجراء تعديلات على المادة الخاصة بمد فترة الرئاسة فحسب، وإنما أيضًا على المادة الخاصة بمنح نواب مجلس الشعب الكلمة الأخيرة بشأن تعيين الوزراء أو فصلهم، فماذا لو أراد الرئيس استبعاد أحد الوزراء وعارضه مجلس الشعب، حينها ستضع تلك الخطوة الرئيس في موقف حرج؛ فالحل أن يكون بمقدرة الرئيس اتخاذ تلك القرارات بدون انتظار موافقة البرلمان.

 

يذكر أن الدستور الذي وضع في عام 2014 جاء بأغلبية واضحة، وقال عنه الخبراء إنه ربما يكون الأكثر تقدمية في تاريخ البلد، ومع ذلك فإنه يتم انتهاكه بشكل متكرر، فبحسب الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، فإن احتجاز المواطنين دون محاكمة لمدة تتجاوز العامين يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 139 في الدستور المصري، مستشهدًا بالمادة الخاصة بـ(هؤلاء ممن يلقى القبض عليهم ويوضعون في الحجز، لابد من إبلاغهم فورًا بأسباب احتجازهم).

 

وترى الصحيفة، أنه على الرغم من أن الرئيس السيسي لم يعلن عن ترشحه لفترة رئاسية قادمة، إلا أنه حتى الآن لا يواجه تحديًا قويًا، باستثناء المحامي اليساري الشهير خالد علي، وعضو البرلمان السابق محمد أنور السادات اللذين عبّرا عن نصف رغبة في خوض الانتخابات القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

من د. أنور الخضري

مدير مركز الجزيرة للدراسات العربية بصنعاء - اليمن