طرح الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حزمة من التصورات لكيفية خروج مصر من أزمتها في كافة المجالات موجودا أنه بدون هذه الحزمة من الحلول فستقترب الدولة المصرية من حالة الانهيار الشامل
وقال في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :لا يُمكن العودة لتقليل حجم تلك المخاطر إلا باتخاذ إجراءات جريئة لن تتبناها السلطة الحالية التي فتحت الأبواب لهذه المخاطر..ولكن عبرات خطوات عديدة منها إلغاء إقامة العاصمة الإدارية في أحضان القدرات النيرانية لإسرائيل..
وشدد محسوب علي ضرورة إعادة تركيز القوات المسلحة على سيناء باعتبارها الأولى بالحماية وباعتبار أن المخاطر هي مخاطر خارجية في الأساس قادمة من الشمال الشرقي.. و التخلي فورا عن لعبة الحرب على الإرهاب والانتقال لمعركة تحصين الدولة.
نبه وزير الشئون البرلمانية الأسبق إلي ضرورة إلغاء اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لإعادة تحصين سيناء والسيطرة على مياه مضيق تيران ولو قانونا فالحق القانوني يؤسس لحقوق جغرافية ولشرعنة أعمال الدفاع العسكري لاحقا.
وأشار لأهمية التوقف عن توقيع أي اتفاقات ترسيم للحدود خصوصا الشمالية التي تنطوي على التنازل عن حقوق غاز ومناطق اقتصادية واسعة ومساحات بحرية كانت كفيلة بمنح البحرية المصرية القدرة على الحركة والمناورة
لم يفت محسوب التنبيه علي ضرورة من الانتقال من مرحلة التفاوض مع أثيوبيا لمرحلة ممارسة الضغوط.. والبدء بإلغاء الاتفاق الثلاثي استنادا لخرق أثيوبيا له واستعمال لغة الحسم بمنع أي دولة من إقامة سدود على النيل إلا إذا شاركت مصر في ملكيتها وإدارتها..
ولفت كذلك لضرورة إعادة البحرية المصرية إلى باب المندب وتحسين العلاقات مع إريتريا والصومال وجيبوتي والتواجد عسكريا على الأرض باتفاقات تعاون مع هذه الدول لحماية مدخل البحر الأحمر وللاقتراب أكثر من منابع النيل.
واعتبر محسوب أن كل التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة يثبت أن الخطر الذي كان محتملا في جسد الدولة المصريةقد أصبح واقعا فلم يكن التخلي عن تيران وصنافير ومن ثمّ فقدان مضيق تيران الاستراتيجي مجرد سقطة من جنرال منقلب، كما إن المساس بحقوقنا في النيل لم يكن سقطة وكذلك لا يمكن اعتبار الإصرار على صناعة الانهيار الأمني على الحدد الغربية لمصر سقطة.
ومضي قائلا : كل ما حدث يصب في خانة واحدة وهو تفكيك عناصر التماسك في هذه الدولة وفتح البوابة الشمالية الشرقية على مصراعيها لعبور المخاطر إلى قلب مصر فضلا عن الانشغال الساذج بما يسمى الإرهاب ليس إلا إشغالا عن الخطر الحقيقي الذي أصبح يحيق بمصر شرقها وغربها.
ومن ثم والكلام مازال لمحسوب فمجمل هذه التطورات يفرضالتخلي عن المغامرات التي تنطوي على توزيع قواتنا على مساحات واسعة في الداخل أو إرسالها للخارج لخدمة أطماع الغير..حيث يجب التركيز على تسليح الجيش لمواجهة أي اعتداء خارجي وليس تجهيزه لمواجهات داخلية..خصوصا أن تحصين الدولة لا يأتي فقط بالتركيز على العامل العسكري بل أيضا على العوامل الاستراتيجيةكذلك .
وعلي الصعيد الداخلي قال محسوب إذا كان الشعوب المنهزمة لا تنتصر، فإن شعبنا يجب أن يتذوق طعم الانتصار..عبر البدء في تحقيقات شفافة بشأن المذابح التي جرت خلال السنوات السابقة ابتداء بـ 28 يناير مرورا إلى رابعة والنهضة ورمسيس وغيرها..و إجراء تصالح بين الشعب ومؤسساته..
وشدد علي ضرورة إعادة ترتيب الأوليات الاقتصادية ليصبح دعم المواطن هو الهدف وليس انتزاع مقومات الحياة منه..و إنهاء القمع وإشراك الشعب في صناعة القرار عن طريق تغيرات سياسية جذرية تفتح الأفق السياسي أمام الأحزاب والقوى السياسية والمدنية.
وطالب محسوب بضرورة دعوة المصرين في العالم لدعم اقتصاد وطنهم الحر وشعبهم الحر الذي لا تهدده دكتاتورية قاتلة للخوة وقاتلة لروح المبادرة وقاتلة للأمل..مشددا علي أنه لا يمكن فصل عملية تحصين الدولة وحمايتها عن بناء نظام سياسي يقوم على الحرية ومنظومة منضبطة للعدالة أو عن عملية إصلاح اقتصادي بمعايير مختلفة عن تلك المعايير المنحرفة التي نراها اليوم.
وخلص في نهاية تدوينته إلي نتيجة مفادها أن تحصين الدولة يحتاج سلطة مختلفة.. فهذه السلطة تجتذب الذباب الذي يحمل كل أصناف المخاطر والأمراض لأحشاء الدولة فتهددها بالتفكك..
الأمة